ــ[144]ــ

   [ 3841 ] مسألة 8 : لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلاً (1) بأن يكون مميِّزاً للفعل والفاعل والمفعول ، بل يكفي علمه إجمالاً بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج . لكن الأحوط العلم التفصيلي .

   [ 3842 ] مسألة 9 : يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول (2) . وتكفي العرفية منها ، فلا يضرّ الفصل في الجملة ، بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب . كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد ، من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النكاح ، بل يجري في إنشاء جميع العقود بلا اختلاف بينها .

   (1) لأن المعاقدة إنما تتقوم بالاعتبار النفساني وإبرازه بمبرز في الخارج ، فإذا كان المجري للصيغة عالماً بأنها تبرز هذا الاعتبار النفساني ، كفى ذلك وإن لم يكن عالماً بخصوصياتها ، ولعل أكثر العرب فضلاً عن غيرهم لا يدركون ذلك ، بل غاية ما يدركونه إنما هو معنى الجملة من حيث المجموع ، دون كل جزء جزء هيئة ومادة .

   (2) على ما ذكره غير واحد من الأصحاب ، وذكروا أن الاصل في ذلك إنما هو ارتباط المستثنى بالمستثنى منه ، حيث إنه إذا فصل بينهما لم يكن أحدهما مرتبطاً بالآخر ، ومن ثمّ فلا يعدان جملة واحدة .

   فلو قال اللافظ (لا إله) ثمّ ذكر بعد فصل طويل (إلاّ الله) لما اعتبر ذلك شهادة بوحدانية الله تبارك وتعالى ، بل يحكم بكفره لنفي الإله . وكذا الحال في الإقرار ، فلو أقرّ لشخص بمائة دينار مثلاً ، وبعد فصل طويل استثنى منه خمسين ، فإنه يؤخذ بإقراره الأوّل ويعتبر استثناء الخمسين من الإنكار فلا يلتفت إليه . ولا يختص هذا بباب الاستثناء ، بل يجري في كل أمرين مرتبطين كالقرينة وذيها .

   والعقود حيث تتركب من الإيجاب والقبول ، فلا بدّ من عدم الفصل بينهما ، كي تتحقق المعاقدة والمعاهدة .

   وما أفادوه بالنسبة إلى الاستثناء والقرينة وذيها واضح . فإن المتكلم إذا فرغ من كلامه ولم ينصب قرينة على مراده ، انعقد لكلامه ظهور لا محالة ، فيؤخذ بمقتضى ظهور كلامه . وعلى هذا الأساس كان ما ذكرناه في محله ، من أن القرينة المنفصلة