قبول الولاية من قبل الجائر مكرهاً

وأمّا الأمر الثاني ـ وهو قبول الولاية من قبل الجائر مكرهاً ـ : فلا خلاف فيه ولا شبهة في أنّ هذه المسألة من المسائل المهمّة التي يبتلى بها أكثر الناس ، ويتفرّع عنها فروع كثيرة ، وهي من صغريات جواز مخالفة التكليف بالإكراه أو الاضطرار بحيث يشقّ على المكره أو المضطرّ أن يتحمّل الضرر المتوعّد به ، سواء كان مالياً أم عرضياً أم نفسياً أم اعتبارياً ، وسواء تعلّق بنفسه أم بعشيرته الأقربين  .

وهذه الكبرى ممّا لا خلاف فيها بين الفريقين نصّاً وفتوىً ، ويدلّ على صدقها في الجملة قوله تعالى : (إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً)(1) وقوله تعالى : (إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) آل عمران 3 : 28 .

ــ[674]ــ

وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاِْيمَانِ)(1) وقد تقدّم الكلام عليهما في البحث عن جواز الكذب لدفع الضرورة(2).

أمّا الصغرى فتدلّ عليها جملة من الروايات الخاصّة الواردة في قبول الولاية عن الجائر مكرهاً(3).