ــ[12]ــ

   (مسألة 6) : هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعي أو بيده والمدّعى عليه معاً ؟ فيه تفصيل ، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معاً، وإن كان قاضياً منصوباً فالتعيين بيد المدّعي(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا قاضي التحكيم :  فالصحيح أ نّه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافاً للمشهور ، وذلك لاطلاق عدّة من الآيات :

   منها قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوْا ا لاَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ) (1) .

   ولإطلاق الصحيحة المتقدّمة ، وإطلاق صحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي  عبدالله (عليه السلام) : ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل مّنا، «فقال : ليس هو ذاك ، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط» (2) ، وغير ذلك من الروايات .

   (1) أمّا الأوّل: فلما عرفت من أنّ حكمه غير نافذ إلاّ بعد اختيار المتخاصمين إيّاه وتراضيهما به .

   وأمّا الثاني :  فهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع ، ويدلّ عليه أنّ المدّعي هو الملزم بإثبات دعواه بأيّ طريق شاء وأراد ، وليس للمدّعى عليه أيّ حقّ في تعيين الطريق له أو منعه عن إثبات دعواه بطريق خاصّ كما تشير إلى ذلك عدّة من الآيات .

   فالنتيجة :  أنّ تعيين القاضي بيد المدّعي ، سواء أرضي به المدّعى عليه أم لا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النساء 4 : 58 .

(2) الوسائل 27 : 15 /  أبواب صفات القاضي ب 1 ح 8 .

ــ[13]ــ

وأمّا إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة (1) .
ـــــــــــــــ

   (1) وذلك حيث إنّ كلاًّ منهما مدّع فلكلّ منهما الحقّ في تعيين الطريق لإثبات دعواه وليس للآخر منعه عنه ، فلو عيّن أحدهما حاكماً والآخر حاكماً آخر ولا يمكن الجمع بينهما فالمرجع في تعيين الحاكم هو القرعة .