(مسألة 47) : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل ، وطلب أحد الشريكين القسمة بالردّ وامتنع الآخر عنها ، اُجبر الممتنع عليها ، فإن لم يمكن جبره عليها اُجبر على البيع وقسّم ثمنه بينهما ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسّم ثمنه بينهما (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

ــ[50]ــ

   (مسألة 48) : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه (1) ولو ادّعى وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فإن أثبت ذلك بالبيّنة فهو ، وإلاّ فلا تسمع دعواه (2) . نعم ، لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه على عدم العلم (3) .
ــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لأصالة اللزوم في كلّ عقد ، فالفسخ يحتاج إلى دليل ، فما لم يدلّ عليه دليل حكم بلزومه .

   (2) وذلك لأصالة الصحّة في كلّ عقد لم يثبت فساده .

   (3) وذلك لأ نّه منكر والحلف وظيفته .