(مسألة 67) : إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى القابض أ نّه كان وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندي وديعـة ، وقال الآخر : إنّما كانت لي عليك قرضاً «فقال : المال لازم له ، إلاّ أن يقيم البيّنة أ نّها كانت وديعة»(1) .

   ومعتبرته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل: لا، ولكنّها وديعة، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «القول قول صاحب المال مع يمينه»(2).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 19 : 85 /  كتاب الوديعة ب 7 ح 1 .

(2) الوسائل 18 : 404 /  كتاب الرهن ب 18 ح 1 .

ــ[75]ــ

وأمّا إذا كان المال موجوداً وكان قيميّاً فالقول قول من يدّعي الوديعة (1) .
ـــــــــــــــــــ

   فإنّ هذه المعتبرة لا بدّ من حملها على مورد تلف المال ، حيث إنّ الدرهم مثلي ، فلو كانت الدراهم موجودة لم يكن أثر يترتّب على الدعوى .

   (1) وذلك لأنّ من يدّعي القرض حيث إنّه يدّعي الضمان واشتغال ذمّة الآخر بالقيمة فعليه الإثبات بإقامة البيّنة ، وإلاّ فالقول قول من يدّعي الوديعة مع يمينه .

   وأمّا المعتبرتان المتقدّمتان عن إسحاق بن عمار فهما لا تشملان هذه الصورة، لاختصاصهما بضياع المال وتلفه ، فلا يمكن التعدّي عن موردهما إلى غيره من الموارد .

   نعم ، إذا كان المال المفروض مثليّاً فلا أثر للدعوى في المقام ، حيث إنّه ليس لمدّعي القرض الامتناع عن قبول المال الموجود .