ــ[106]ــ

   الرابع :  العدالة فلا تُقبل شهادة غير العادل (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولكنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق هاتين الصحيحتين وتقييدهما بمورد الوصيّة لموثّقة سماعة .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد منهم .

   وتدلّ عليه الآية الكريمة الواردة في الوصيّة ، قال عزّ وجلّ : (... إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ا لْمَوْتُ حِينَ ا لْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْل مِنكُمْ ...)(1) .

   فإنّ اعتبار العدالة في الشاهد على الوصيّة المبني أمرها على التوسعة ـ فتقبل فيها شهادة المرأة وشهادة غير المسلم إذا لم يوجد مسلم ـ يقتضي اعتبارها في غير الوصيّة جزماً ، وكيف يمكن الالتزام بعدم ثبوت الوصيّة بشهادة رجلين غير عدلين وثبوت الزواج والقتل ودعوى المال وما شاكل ذلك بشهادتهما ؟! ويؤيد هذا اعتبار العدالة في الآية المباركة في شاهدي الطلاق .

   وتدلّ عليه أيضاً عدّة من الروايات :

   منها: صحيحة عبدالله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ «فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 106 .

ــ[107]ــ

عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته ـ إلى أن قال : ـ فإذا سُئِل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما رأينا منه إلاّ خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه، فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين» الحديث(1).

   ويظهر من ذيل الرواية كفاية حسن الظاهر في ثبوت العدالة .

   ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس»(2) .

   ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً»(3) .

   ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما يردّ من الشهود ؟ قال : «فقال : الظنين والمتّهم» قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ «قال: ذلك يدخل في الظنين»(4) .

   ومنها : صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا بأس بشهادة المملوك إذا  كان عادلاً»(5) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 391 /  كتاب الشهادات ب 41 ح 1 .

(2) الوسائل 27 : 394 /  كتاب الشهادات ب 41 ح 8 .

(3) الوسائل 27 : 395 /  كتاب الشهادات ب 41 ح 10 .

(4) الوسائل 27 : 373 /  كتاب الشهادات ب 30 ح 1 .

(5) الوسائل 27 : 345 /  كتاب الشهادات ب 23 ح 1 .

ــ[108]ــ

   ومنها : صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أ يّهما تصير اليمين» الحديث(1) .

   ومنها : معتبرة العلاء بن سيّابة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أنّ أبا جعفر (عليه السلام) قال : «لا تقبل شهادة سابق الحاجّ ، لأ نّه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخفّ بصلاته» قلت : فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ «فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء»(2) .

   ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ «قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خيراً جازت شهادتهما»(3) .

   ومنها : معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ : «أنّ عليّاً (عليه السلام) قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه»(4) .

   ومنها : صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته «فقال: لابأس بذلك إذا كان خيراً»(5) .

   ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : ردّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 251 /  أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 5 .

(2) الوسائل 27 : 381 /  كتاب الشهادات ب 34 ح 1 .

(3) الوسائل 27 : 387 /  كتاب الشهادات ب 39 ح 1 .

(4) الوسائل 27 : 394 /  كتاب الشهادات ب 41 ح 7 .

(5) الوسائل 27 : 394 /  كتاب الشهادات ب 41 ح 9 .

ــ[109]ــ

رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه . قال أبو جعفر (عليه السلام) : لأ نّه لا يؤمّن على الشهادة ، وذلك لأ نّه إن اُعطي رضي وإن مُنعَ سخط»(1) .

   فإنّها تدلّ على أنّ الشاهد لا بدّ من أن يكون مأموناً على شهادته والفاسق غير مأمون عليها وغير ذلك .

   بقي هنا شيء :  وهو أ نّه قد يستفاد من بعض الروايات عدم اعتبار العدالة في الشاهد ونفوذ شهادة المسلم وإن كان فاسقاً ، كصحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران «فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً واُقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق»(2) .

   ولكن هذه الصحيحة شاذّة وغير قابلة لمعارضة الروايات المشهورة المعروفة التي تقدّمت جملة منها ، على أ نّها مطلقة فتقيد بالروايات الآنفة الذكر .

   وبذلك يظهر الجواب عن معتبرة العلاء بن سيّابة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمـام «قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق»(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 382 /  كتاب الشهادات ب 35 ح 2 .

(2) الوسائل 27 : 397 /  كتاب الشهادات ب 41 ح 18 .

(3) الوسائل 27 : 394 /  كتاب الشهادات ب 41 ح 6 .

ــ[110]ــ

ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة (1) .

   الخامس :  أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به ، فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف ، وتدلّ عليه الإطلاقات المتقدّمة .

   (2) بلا خلاف ظاهر في المسألة .

   وتدلّ على ذلك معتبرة سماعة، قال : سألته عمّا يردّ من الشهود «قال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتّهم ، كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم»(1) .

   أقول :  الظاهر من هذه الرواية أنّ شهادة الشريك لا تقبل بما هو شريك ، فإنّ ذلك هو المنصرف إليه الإطلاق ولا سيّما بقرينة ما تقدّمه وما تأخّره ممّن تردّ شهادته ، فلا مانع من قبول شهادة الشريك في غير مال الشركة ، كما صرّح به في صحيحة أبان على طريق الصدوق ، ومرسلته على طريق الشيخ ، قال : سُئِل أبو عبدالله (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه «قال : تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب»(2) .

   وأمّا ما دلّ على قبول شهادة الشريك في المال المشترك فيه ، كصحيحة عبدالرحمن ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد اثنان «قال : يجوز»(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 378 /  كتاب الشهادات ب 32 ح 3 .

(2) الوسائل 27 : 370 /  كتاب الشهادات ب 27 ح 3 ، الفقيه 3 : 27 / 78، التهذيب 6 : 246 / 623، والاستبصار 3 : 15 / 40.

(3) الوسائل 27 : 370 /  كتاب الشهادات ب 27 ح 4 .

ــ[111]ــ

ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال(1)، ولا شهادة السيّد لعبده المأذون(2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فهو لم يثبت ، فإنّ الرواية وإن كانت معتبرة عندنا ، إلاّ أنّ محمّد بن يعقوب روى بطريق صحيح عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد «قال: لاتجوز شهادتهما»(1).

   والراوي عن عبدالرّحمن في كلتا الروايتين هو أبان فلم تثبت روايته الاُولى .

   فالنتيجة :  أنّ شهادة الشريك لا مانع من قبولها في غير مال الشركة وإنّما لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه .

   (1) يدلّ عليه ما دلّ من الروايات على عدم الاعتبار بشهادة الخصم ، منها : صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي ، قال : سُئِل أبو عبدالله (عليه السلام) عمّا يردّ من الشهود «فقال : الظنين والمتّهم والخصم» الحديث(2) .

   (2) الدليل على ذلك ما تقدّم ، لأنّ مال العبد للمولى ، وكذلك الحال فيما بعده .

   وتدلّ عليه أيضاً صحيحة محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن ـ يعني : الصفّار ـ إلى أبي محمّد (عليه السلام) : هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع (عليه السلام) : «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين» الحديث(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 369 /  كتاب الشهادات ب 27 ح 1 ، الكافي 7 : 394 / 1 .

(2) الوسائل 27 : 374 /  كتاب الشهادات ب 30 ح 5 .

(3) الوسائل 27 : 371 /  كتاب الشهادات ب 28 ح 1 .

ــ[112]ــ

ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه ، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية (1) ، ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدّعي على الموكّل أو الموصي (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فإنّها ظاهرة في عدم الاعتداد بشهادة الوصي ، وإلاّ فلا حاجة إلى ضمّ اليمين إلى شهادة رجل آخر .

   فالمتحصّل من الرواية : أنّ شهادة الوصي ساقطة ، وإنّما يثبت حقّ الميّت بشاهد ويمين .

   (1) لأنّ شهادته من شهادة الخصم حقيقة ، ومقتضى الصحيحة المتقدّمة عدم قبولها ، وتدلّ عليه أيضاً موثّقة سماعة المتقدّمة .

   (2) لأنّ الوكيل أو الوصي لهما حقّ التصرّف في المال الموصى به والموكّل فيه ، فهما بشهادتهما يثبتان لأنفسهما حقّاً ، فيكون ذلك من شهادة الخصم التي لا تسمع بمقتضى الصحيحة المذكورة . وبذلك يظهر الوجه فيما بعده .

   بقي هنا شيء :  وهو أنّ جماعة من الفقهاء ـ منهم المحقّق في الشرائع(1) ـ قد اعتبروا في قبول شهادة الشاهد أن لا يكون متّهماً . ورتّب المحقق عليه عدم قبول شهادة جملة ممّن ذكرناهم .

   وقد استدلّوا على ذلك بعدّة روايات :

   منها : صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما يردّ من الشهود ؟ قال : «فقال : الظنين والمتّهم» قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ «قال : ذلك يدخل في الظنين»(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 4 : 130 و 131 .

(2) الوسائل 27 : 373 /  كتاب الشهادات ب 30 ح 1 .

ــ[113]ــ

ولا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حقّ الشفعة . وأمّا إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنّه مشكل (1) ، والأقرب هو القبول .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنها : صحيحة عبدالله بن علي الحلبي ، قال : سُئِل أبو عبدالله (عليه السلام) عمّا يردّ من الشهود «فقال: الظنين والمتّهم والخصم» قال قلت: فالفاسق والخائن؟ «فقال : هذا يدخل في الظنين»(1) .

   أقول :  الظاهر أنّ المراد بالمتّهم في هذه الروايات من لم تثبت عدالته وكانت شهادته في معرض شهادة الزور ، في قبال من كان عفيفاً صائناً ثابت العدالة ، فإنّ ذلك هو المتفاهم العرفي من لفظ المتّهم ، كما يستفاد ذلك من رواية يحيى بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) ، قال : كتبت إليه في رجل مات وله اُمّ ولد وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ثمّ مات ، فكتب (عليه السلام) «لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين»(2) .

   فإنّه من الظاهر أنّ المراد من المتّهمين في هذه الرواية هو ما ذكرناه .

   ولو تنزّلنا عن ذلك فلا أقلّ من الإجمال ، فإنّ من المقطوع به أ نّه ليس مطلق التهمة لشخص ـ لاحتمال أ نّه يريد بشهادته إثبات أمر يرجع نفعه إليه بوجه ـ يوجب ردّ شهادته كشهادة المرأة لزوجها وبالعكس ، وشهادة الولد لأبيه أو أخيه أو سائر أقاربه وبالعكس ، وشهادة الصديق لصديقه ونحو ذلك .

   (1) وجه الإشكال : أنّ الحكم المزبور وإن كان مشهوراً بل ادّعي عليه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 374 /  كتاب الشهادات ب 30 ح 5 .

(2) الوسائل 27 : 364 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 47 .