(مسألة 98) : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةً (2) ، ويكفي فيها الاشتهار في البلد ، وتجوز الشهادة به مستندة إليها ، وأمّا غير النسب ـ كالوقف والنكاح والملك وغيرها ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) على المشهور شهرة عظيمـة ، فإنّ العلم العادي حجّة ببناء العقلاء ، وعليه جرت سيرتهم في ترتيب الأثر على النسب والشهادة على ذلك ، ويؤيّد هذا بعدّة روايات :

ــ[144]ــ

فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة(1) إلاّ أ نّه لاتجوز الشهادة استناداً إليها (2)، وإنّما تجوز الشهادة بالاستفاضة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   منها : ما رواه يونس بن عبدالرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على الحقّ أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ «فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات، والمناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات» الحديث (1) .

   وهنا قولان آخران :

   أحدهما :  اعتبار إفادة الاستفاضة العلم الوجداني ، وإلاّ فلا أثر لها .

   وفيه : أنّ العلم العادي حجّة، ولا وجه لتقييدها بما إذا أفادت العلم الوجداني .

   وثانيهما :  كفاية إفادتها الظنّ .

   وفيه : أ نّه لا دليل على حجّيّة الظنّ .

   (1) لما تقدّم من حجّيّة العلم العادي ببناء العقلاء وجريان سيرتهم عليها  (2).

   (2) لما سبق من اعتبار الشهود والحسّ في جواز الشهادة ونفوذها  (3) ، فلا دليل على جوازها مطلقاً . ومنه يظهر حال جواز الشهادة بالاستفاضة ، فإنّه شهادة بالحسّ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 289 /  أبواب كيفية الحكم ب 22 ح 1  والرواية منقولة عن الفقيه 3 : 9 / 29 .

(2) في ص 143 .

(3) في ص 136 .