(مسألة 103) : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكلّ ما لا يجوز

 
ــ[158]ــ

للرجال النظر إليه والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن عميرة ، عن منصور بن حازم (1) ، وطريق الشيخ إلى محمّد بن عبدالحميد ضعيف بأبي المفضّل وابن بطّة .

   فإذن لا دليل على ثبوت مطلق الأموال بشهادة النساء مع يمين المدّعي . وقد مرّ ما دلّ بعمومه على عدم قبول شهادة النساء مطلقاً إلاّ فيما ثبت بدليل (2) .

   وممّا ذكرناه يظهر الحال في سائر الحقوق وأ نّها لا تثبت بشهادة النساء ويمين صاحب الحقّ .

   (1) أمّا بالإضافة إلى العذرة : فمضافاً إلى عدم الخلاف بين الأصحاب قد دلّت على قبول شهادة النساء فيها عدّة روايات :

   منها : صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال» وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ «قال : نعم ، في العذرة والنفساء» (3) .

   ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ «قال : نعم ، في العذرة والنفساء» (4) .

   وأمّا بالنسبة إلى عيوب النساء الباطنة : فتدلّ على قبول شهادة النساء فيها عدّة روايات :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 359 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 31 ، التهذيب 6 : 272 / 738 ، الاستبصار 3 : 31 / 106 .

(2) في ص 149 ـ 152 .

(3) الوسائل 27 : 356 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 18 .

(4) الوسائل 27 : 356 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 19 .