ــ[198]ــ

   (مسألة 131) : إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال ، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيّته لعمرو، قيل : تقبل شهادة الرجوع ، وقيل : لاتُقبل، والأقرب أ نّها لاتُقبل فيما  كان بيد الورثة أو كان مشاعاً، وإلاّ فتقبل(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يمكن أن يكون دركه عند الخطأ في مال الحاكم أو المباشر ، فإنّ ذلك يؤدّي إلى ترك الحكم بالشهادة تحرّزاً عن ضرر الدرك ـ معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين» (1) ، ونحوها رواية الأصبغ بن نباتة (2) .

   وعليه ، فما عن الحلبي من أنّ الدية في مال الحاكم (3) واضح الضعف ، على أنّ المسألة لا خلاف فيها بين الأصحاب .

   هذا ، وقد يتوهّم أنّ إطلاق الروايتين يقتضي كون الدية في بيت المال وإن كان المباشر من له الولاية على القصاص .

   ولكنّه يندفع بأ نّهما منصرفتان إلى مورد تكون الدية فيه على القاضي ، أو على المباشر من قبله بطبيعة الحال ، وفي نفسه ، فجعلت الدية في بيت المال لأجل رفعها عنهما . وأمّا إذا  كان المكلّف بالدية شخصاً آخر غير القاضي والمأذون من قبله فلا تشمله الروايتان ، بل المرجع فيه ما تقتضيه القاعدة من ثبوت الدية على المباشر .

   (1) فإنّ الصحيح في المقام هو التفصيل بين ما إذا  كان المال المتنازع فيه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 147 /  أبواب دعوى القتل ب 7 ح 1 .

(2) الوسائل 27 : 226 /  أبواب آداب القاضي ب 10 ح 1 .

(3) الكافي في الفقه : 448 .