ــ[306]ــ

الثامن :  القذف

   وهو الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل أن يقول لغيره : زنيت أو أنت زان ، أو ليط بك، أو أنت منكوح في دبرك ، أو أنت لائط، أو ما يؤدّي هذا المعنى.

   (مسألة 200) : لا يقام حدّ القذف إلاّ بمطالبة المقذوف ذلك (1) .

   (مسألة 201) : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحدّ (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تقدّم الكلام في ذلك في مبحث الزنا عموماً (1) .

   وتدلّ عليه بالخصوص معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل قال للرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعني : الزنا ـ «فقال : إن كانت اُمّه حيّة شاهدة ثمّ جاءت تطلب حقّها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثمّ تطلب حقّها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلاّ خير ضُرِبَ المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة» (2) .

   (2) تدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى ما تقدّم من حديث رفع القلم عنهما ـ صحيحة فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، يعني : لو أنّ مجنوناً قذف رجلاً لم أرَ عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان ، لم يكن عليه حدّ» (3) ، ونحوها معتبرة إسحاق بن عمار(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 276 ـ 277 .

(2) الوسائل 28 : 187 /  أبواب حد القذف ب 6 ح 1 .

(3) ، (4) الوسائل 28 : 42 /  أبواب مقدمات الحدود ب 19 ح 1 .

ــ[307]ــ

ولا فرق في القاذف بين الحرّ والعبد (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وصحيحة أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل ، هل يجلد ؟ «قال : لا ، وذلك لو أنّ رجلاً قذف الغلام لم يجلد»(1) .

   ولا يضر بصحّتها وقوع القاسم بن سليمان في سندها ، لأ نّه ثقة على الأظهر .

   (1) على المشهور شهرة عظيمة ، وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى ظاهر الآية : (وَا لَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء...)(2) ـ عدّة نصوص :

   منها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال في الرجل إذا قذف المحصنة : «يجلد ثمانين ، حرّاً كان أو مملوكاً»(3) .

   ومنها: معتبرته الثانية ، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحرّ «قال: يجلد ثمانين» الحديث(4).

   ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين . وقال : هذا من حقوق الناس»(5) .

   ومنها : معتبرة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : في مملوك قذف حرّة محصنة «قال : يجلد ثمانين ، لأ نّه إنّما يجلد بحقّها»(6) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 185 /  أبواب حد القذف ب 5 ح 1 .

(2) النور 24 : 4 .

(3) الوسائل 28 : 178 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 1 .

(4) الوسائل 28 : 180 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 5 .

(5) الوسائل 28 : 179 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 4 .

(6) الوسائل 28 : 180 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 8 .

ــ[308]ــ

   ومنها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّه سُئِل عن المكاتب افترى على رجل مسلم «قال: يضرب حدّ الحرّ ثمانين إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً أو لم يؤدّ» الحديث(1) .

   ومنها : معتبرة أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مملوك قذف حرّاً «قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس» الحديث(2) .

   هذا ، وقد خالف في المسألة الصدوق والشيخ في محكي الهداية والمبسوط ، فذهبا إلى اعتبار الحرّيّة في إجراء الحدّ الكامل(3) .

   وتدلّ على ذلك معتبرة القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العبد إذا افترى على الحرّ ، كم يجلد ؟ «قال : أربعين ، وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب»(4) .

   ولكن هذه الرواية لا تعارض الروايات المتقدّمة من وجوه :

   أوّلاً : من جهة شهرة تلك الروايات بين الأصحاب ومعروفيّتها وشذوذ هذه ، فتطرح ولا يعمل بها .

   وثانياً : أنّ تلك الروايات موافقة لإطلاق قوله تعالى : (وَا لَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ...)(5) وهذه مخالفة له، وأمّا قوله تعالى: (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَة فَعَلَيْهُنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ)(6) فالمراد من الفاحشة فيه هو الزنا وما بحكمه فحسب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 181 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 9 .

(2) الوسائل 28 : 181 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 10 .

(3) الهداية : 293 ، المبسوط 8 : 16 .

(4) الوسائل 28 : 183 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 15 .

(5) النور 24 : 4 .

(6) النساء 4 : 25 .

ــ[309]ــ

ولا بين المسلم والكافر (1) .

   (مسألة 202) : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل (2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وثالثاً : أنّ تلك الروايات مخالفة للعامّة ، حيث إنّ صاحب المغني نسب القول باعتبار الحرّيّة في الحدّ الكامل إلى أكثر أهل العلم ، بل قال : كاد أن يكون اتّفاقاً ، ونقل دعوى الإجماع على ذلك من الصحابة والطعن على من خالفهم في المسألة(1) . وهذه الرواية موافقة لها .

   فالنتيجة : أنّ الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور .

   وأمّا صحيحة محمّد عن أبي جعفر (عليه السلام) : في العبد يفتري على الحرّ «قال : يجلد حدّاً إلاّ سوطاً أو سوطين»(2) .

   ومعتبرة سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفتري على الحرّ «قال : عليه خمسون جلدة»(3) .

   فهما روايتان شاذّتان فلا بدّ من طرحهما ، حيث لا عامل بهما لا من العامّة ولا من الخاصّة ، على أ نّهما مخالفتان لإطلاق الكتاب .

   (1) لإطلاق الأدلّة ، ولخصوص معتبرة بكير عن أحدهما (عليهما السلام) ، أ نّه قال : «من افترى على مسلم ضُرِبَ ثمانين ، يهوديّاً أو نصرانيّاً أو عبداً»(4) .

   (2) تدلّ على ذلك صحيحة الفضيل ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المغني 10 : 198 .

(2) الوسائل 28 : 184 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 19 .

(3) الوسائل 28 : 184 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 20 .

(4) الوسائل 28 : 182 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 13 .

ــ[310]ــ

والحرّيّة (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبي مريم الأنصاري المتقدّمات في المسألة السابقة .

   وتدلّ على اعتبار البلوغ في المقذوف ـ مضافاً إلى ذلك ـ صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يقذف الصبيّة ، يجلد ؟ «قال : لا ، حتى تبلغ» (1) .

   وفي صحيحته الثانية : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة «قال : لا يجلد إلاّ أن تكون أدركت أو قاربت (قارنت) »(2) .

   والظاهر أنّ المراد بالإدراك في هذه الصحيحة هو رؤية الحيض ، وبالقرب من ذلك إكمالها تسع سنين . فالنتيجة : أن تكون بالغة .

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع .

   وتدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : من افترى على مملوك عُزّر لحرمة الإسلام»(3) .

   وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الحرّ يفتري على المملوك «قال : يُسأل ، فإن كانت اُمّه حرّة جُلِدَ الحدّ»(4) .

   فإنّ الظاهر من الفرية فيها هو نسبة التولّد من الزنا إليه ، فعندئذ تكون الفرية فرية لاُمّه ، فإذا كانت حرّة فعليه حدّ القذف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 186 /  أبواب حد القذف ب 5 ح 4 .

(2) الوسائل 28 : 185 /  أبواب حد القذف ب 5 ح 3 .

(3) الوسائل 28 : 181 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 12 .

(4) الوسائل 28 : 181 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 11 .

ــ[311]ــ

والإسلام(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وتؤيّد ذلك رواية عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «لو اُتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلاّ خيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلاّ سوطاً»(1) .

   ورواية حمزة بن حمران عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزنا ، قال : «قال : أرى عليه خمسين جلدة» الحديث(2) .

   ثمّ إنّه لا فرق بين كون القاذف أجنبيّاً أو مولاه ، وذلك لإطلاق النصوص .

   (1) من دون خلاف في البين ، بل عليه الإجماع .

   وتدلّ على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلاّ أن يطّلع على ذلك منهم «وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب»(3) .

   وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلاّ أن تكون قد اطّلعت على ذلك منه(4) .

   فإنّهما واضحتا الدلالة على أ نّه لا بأس بقذف من ليس على الإسلام إذا كان مطّلعاً على ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 178 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 2 .

(2) الوسائل 28 : 179 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 3 .

(3) الوسائل 28 : 173 /  أبواب حد القذف ب 1 ح 1 .

(4) الوسائل 28 : 173 /  أبواب حد القذف ب 1 ح 2 .

ــ[312]ــ

والإحصان(1)، فلو لم يكن المقذوف واجداً لهذه الأوصاف لم يثبت الحدّ بقذفه . نعم ، يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير . ولو قذف الأب ابنه لم يحدّ (2) ، وكذلك لو قذف اُمّ ابنه الميّتة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فالنتيجة :  هي اعتبار البلوغ والعقل والحرّيّة والإسلام في المقذوف .

   (1) وهو هنا بمعنى العفّة كما هو المستعمل فيه في عدّة من الآيات والروايات ، وقد رود التقييد بذلك في عدّة من الروايات :

   منها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الرجل إذا قذف المحصنة : «يجلد ثمانين ، حرّاً كان أو مملوكاً»(1) .

   ومنها : صحيحة عبيد بن زرارة المتقدّمة .

   (2) تدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا «قال : لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له» قلت : فإن قذف أبوه اُمّه ؟ «قال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه ، وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً . قال : وإن كان قال لابنه واُمّه حيّة : يا ابن الزانية ، ولم ينتف من ولدها ، جلد الحدّ لها ، ولم يفرّق بينهما . قال : وإن كان قال لابنه : يا ابن الزانية ، واُمّه ميّتة ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلاّ ولدها منه ، فإنّه لا يقام عليه الحدّ ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم»(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 178 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 1 .

(2) الوسائل 28 : 196 /  أبواب حد القذف ب 14 ح 1 .

ــ[313]ــ

نعم ، لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحدّ ، وكذا الحال إذا كان لها قرابة (1) .

   (مسألة 203) : لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ، فإن أتوا به مجتمعين ضُرِب حدّاً واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ منهم حدّاً (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الدليل على ذلك ذيل صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة .

   (2) على المشهور ، بل ادّعي عليه عدم الخلاف .

   وتدلّ على ذلك صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة «قال : إن أتوا به مجتمعين ضُرِبَ حدّاً واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ منهم حدّاً»(1) .

   وصحيحة محمّد بن حمران عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال : «فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضُرِبَ حدّاً واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضُرِبَ لكلّ رجل حدّاً»(2) .

   وما يتوهّم من اشتراك محمّد بن حمران بين الثقة وغيره يندفع بما ذكرناه في معجم رجال الحديث من أنّ الوارد في الروايات هو النهدي الثقة(3) .

   وعلى ما في الصحيحتين تحمل معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل افترى على نفر جميعاً فجلده حدّاً واحداً»(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 192 /  أبواب حد القذف ب 11 ح 1 .

(2) الوسائل 28 : 192 /  أبواب حد القذف ب 11 ح 3 .

(3) معجم رجال الحديث 17 : 46 ـ 47 / 10666 .

(4) الوسائل 28 : 193 /  أبواب حد القذف ب 11 ح 4 .

ــ[314]ــ

ولو قذفهم متفرّقين حدّ لكلّ منهم حدّاً (1) .

   (مسألة 204) : إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فإنّها مطلقة ، فتحمل على ما إذا أتوا به جميعاً .

   وأمّا رواية بريد عن أبي جعفر (عليه السلام) : في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة «قال : إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد ، وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ»(1) .

   فهي وإن دلّت على تعدّد الحدّ إن سمّاهم ولو أتوا به مجتمعين إلاّ أ نّها ضعيفة السند ، فلا يمكن الاعتماد عليها ، إذ في سندها أبو الحسن الشامي ، وهو لم يوثّق ولم يمدح .

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة الحسن العطّار ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل قذف قوماً «قال: بكلمة واحدة؟» قلت: نعم «قال: يضرب حدّاً واحداً ، فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً»(2) ، وإطلاق الجملة الاُولى يحمل على ما إذا أتوا بالقاذف مجتمعين .

   (2) تدلّ على ذلك معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثمّ يريد أن يجلده بعد العفو «قال : ليس له أن يجلده بعد العفو»(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 193 /  أبواب حد القذف ب 11 ح 5 .

(2) الوسائل 28 : 192 /  أبواب حد القذف ب 11 ح 2 .

(3) الوسائل 28 : 207 /  أبواب حد القذف ب 21 ح 1 .

ــ[315]ــ

   ومعتبرة سماعة الاُخرى ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ ، ثمّ إنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدّمه حتى يجلده «فقال : ليس له حدّ بعد العفو» الحديث(1) .

   بقي هنا أمران :

   الأوّل :  أ نّه لا فرق في العفو بين أن يكون قبل المرافعة أو بعده ، بلا خلاف ولا إشكال في الجملة بين الأصحاب ، لأ نّه من حقوق الناس فأمرها بأيديهم وجوداً وعدماً .

   ويدلّ على ذلك إطلاق معتبرتي سماعة المتقدّمتين ، وصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقوق الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام»(2) .

   أمّا رواية حمزة بن حمران عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزنا، قال: «قال: أرى عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله عزّ وجلّ» قلت : أرأيت إن جعلته في حلّ وعفت عنه ؟ «قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه»(3) .

   فهي ضعيفة سنداً ، فإنّ حمزة بن حمران لم تثبت وثاقته ولم يمدح ، وعليه فلا يمكن الاعتماد عليها .

   الثاني :  أ نّه لا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 206 /  أبواب حد القذف ب 20 ح 3 .

(2) الوسائل 28 : 205 /  أبواب حد القذف ب 20 ح 1 .

(3) الوسائل 28 : 179 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 3 .

ــ[316]ــ

   (مسألة 205) : إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبـة به ، كما أن لهم العفو ، فإن تعدّد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين فعفا أحدهما كان للآخر المطالبة بالحقّ ، ولا يسقط بعفو الأوّل (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، نسب إلى الشيخ في كتابي الأخبار ويحيى بن سعيد عدم عفو للزوجة بعد المرافعة(1)، جمعاً بين صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته «قال : يجلد» قلت : أرأيت إن عفت عنه ؟ «قال : لا ، ولا كرامة»(2) ، وبين ما دلّ من الروايات المتقدّمة على العفو .

   ولكن يرد عليه أوّلاً: أنّ مقتضى الجمع بينهما ـ على تقدير تماميّة دلالة الصحيحة ـ ليس ذلك، بل يقيّد إطلاق الروايات السابقة بغير الزوجة ، كما نسب ذلك إلى الصدوق (قدس سره)(3) .

   وثانياً :  أنّ صحيحة محمّد بن مسلم ظاهرة في صحّة عفو الزوجة ، فإنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) : «لا» بعد قوله : أرأيت إن عفت عنه ، هو نفي الجلد لا نفي العفو ، وعلى تقدير التنزّل عن هذا وتسليم أ نّه لا ظهور لها في ذلك فلا شبهة في أ نّها ليست ظاهرة في عدم عفو الزوجة أيضاً ، بل هي مجملة فلا أثر لها عندئذ ، فالمرجع هو الإطلاقات المتقدّمة ، ومقتضاها عدم الفرق بين الزوجة وغيرها .

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه في الجواهر 41 : 425 .

(2) الوسائل 28 : 207 /  أبواب حد القذف ب 20 ح 4 .

(3) حكاه في الجواهر 41 : 426 .

ــ[317]ــ

   (مسألة 206) : إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته فقال له : ابنك زان ، أو ابنتك زانية ، فالحدّ حقّ لهما ، وليس لأبيهما حقّ المطالبة به أو العفو(1) .

   (مسألة 207) : إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف في الثالثة (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وتدلّ على ذلك معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سمعته يقول : «إن الحدّ لا يورث كما تورث الدية والمال ، ولكن من قام به من الورثة فهو وليّه ، ومن تركه فلم يطلبه فلا حقّ له ، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخ (أخوان) ، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه ، لأ نّها اُمّهما جميعاً ، والعفو إليهما جميعاً»(1) ، وقريب منها معتبرته الاُخرى(2) .

   وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني : «الحدّ لا يورث»(3) أي لا يكون إرثه كإرث المال ، كما في معتبرة عمّار .

   (1) فإنّ القذف متوجّه إلى الابن أو الابنة فحسب دون الأب ، فبطبيعة الحال يكون حقّ الحدّ لهما دونه .

   نعم ، عن الشيخ في النهاية أنّ للأب المطالبة به أو العفو(4) .

   ولكن وجهه غير ظاهر ، بعد ما عرفت من أنّ طرف القذف هو الابن أو الابنة دون الأب .

   (2) وذلك لصحيحة يونس المتقدّمة من أنّ أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة . ولا دليل على خلافها في المقام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 208 /  أبواب حد القذف ب 22 ح 2 .

(2) الوسائل 28 : 208 /  أبواب حد القذف ب 22 ح 1 .

(3) الوسائل 28 : 209 /  أبواب حد القذف ب 22 ح 3 .

(4) النهاية : 724 .

ــ[318]ــ

   (مسألة 208) : إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ، حُدَّ حدّاً واحداً(1).

   (مسألة 209) : لايسقط الحدّ عن القاذف إلاّ بالبيّنة المصدّقة أو بتصديق من يستحقّ عليه الحدّ أو بالعفو . نعم ، لو قذف الزوج زوجته سقط حقّ القذف باللعان أيضاً على ما تقدّم (2) .

   (مسألة 210) : لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع . ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وما قيل من أ نّه يقتل في الرابعة بعد إقامة الحدّ عليه ثلاث مرّات .

   لم يظهر وجهه إلاّ لأجل إلحاقه بالزنا من هذه الناحية، وهو قياس لانقول به .

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : في الرجل يقذف الرجل فيجلد ، فيعود عليه بالقـذف «فقال : إن قال له : إنّ الذي قلت لك حقّ ، لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلاّ حدّ واحد» (1) .

   (2) الوجه في جميع ذلك ظاهر ، فلا يحتاج إلى مؤنة بيان .

   (3) بلا إشكال فيما إذا كان بعد حكم الحاكم . وأمّا إذا كان قبل حكم الحاكم فقد يقال : إنّه يحدّ الجميع ، ولكن لا وجه له ، وذلك لتماميّة الشهود الأربعة ، فلا موجب للحدّ .

   نعم ، يحدّ الراجع ، نظراً إلى أ نّه برجوعه قد اعترف بالقذف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 191 /  أبواب حد القاذف ب 10 ح 1 .