التعزيرات

   (مسألة 282) : من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلهيّاً عالماً عامداً عزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة (4) ،

 ــــــــــــــــــ
   (4) على المشهور شهرة عظيمة ، بل بلا خلاف في الجملة ، وتدلّ على ذلك عدّة اُمور :

ــ[408]ــ

   الأوّل :  فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك في موارد مختلفة ، كما يظهر من عدّة روايات في أبواب متفرّقة ، وهذا يدلّ بوضوح على مشروعيّة ذلك .

   الثاني :  أنّ الإسلام قد اهتمّ بحفظ النظام المادّي والمعنوي وإجراء الأحكام على مجاريها، ومن الطبيعي أنّ هذا يقتضي أن يعزّر الحاكم كلّ من خالف النظام.

   الثالث :  النصوص الخاصّة الواردة في موارد مخصوصة ، الدالّة على أنّ للحاكم التعزير والتأديب حتى في الصبي والمملوك .

   الرابع :  ما ورد في عدّة روايات من أنّ الله تعالى جعل لكلّ شيء حدّاً :

   منها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنّ لكلّ شيء حدّاً ، ومن تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ»(1) .

   وأمّا مقداره : فعن جماعة ـ منهم المحقق في الشرائع(2) ـ أ نّه لا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ وحدّ العبد في العبد . ونسبه المجلسي في المرآة إلى الأصحاب(3) .

   ولم يظهر لنا وجه ذلك ، بل الظاهر من صحيحة حمّاد أنّ التعزير لا بدّ وأن يكون أقلّ من الحدّ مطلقاً ، فقد روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : كم التعزير ؟ «فقال : دون الحدّ» قال : قلت : دون ثمانين ؟ «قال : لا ، ولكن دون أربعين ، فإنّها حدّ المملوك ، قلت : وكم ذاك ؟ «قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه»(4) .

   ومقتضى هذه الصحيحة أنّ التعزير لا يزيد على أربعين وإن كان المعزّر حرّاً ، بل في معتبرة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 17 /  أبواب مقدمات الحدود ب 3 ح 2 .

(2) الشرائع 4 : 172 .

(3) مرآة العقول 23 : 374 .

(4) الوسائل 28 : 375 /  أبواب بقيّة الحدود ب 10 ح 3 .