(مسألة 288) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى سقط عنه الحدّ وعزّره الإمام حسب ما يراه من المصلحة (3) .

   (مسألة 289) : قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز ، وأمّا المستلب الذي يأخذ المال جهراً أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الإغفال والمحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حدّ وإنّما يعزّرون (4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً  (2) .

   نعم ، يعزّره الحاكم على ارتكابه معصية الله .

   (4) فإنّه ليس عليهم حدّ كما تقـدّم(3) ، ولكنّ الحاكم يعزّرهم لارتكابهم المعصية الكبيرة . وفي موثّقة سماعة قال: «قال: من سرق خلسة خلسها لم يقطع ،

ـــــــــــــ
(2) في ص 375 .

(3) في ص 349 ـ 354 .