ــ[6]ــ

   (مسألة 3) : لو ألقى شخصاً في النار أو البحر متعمّداً فمات ، فإن كان متمكّناً من الخروج ولم يخرج

باختياره فلا قود ولا دية (1) ، وإن لم يكن متمكّناً من الخروج وإنجاء نفسه من الهلاك فعلى الملقي

القصاص (2) .

   (مسألة 4) : لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص وإن كان متمكّناً

من إنجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) فإنّ الموت حينئذ مستند إلى نفسه لا إلى فعل الملقي ، فلا يتحقّق موجب القصاص ولا موجب

الدية .

   (2) لتحقّق موضوعه وهو القتل العمدي .

   (3) بلا خلاف بين الأصحاب ، وذلك لأنّ القتل مستند إلى فعله وهو الجرح والإحراق وترك

المداواة وإن كان دخيلاً في تحقّق الموت إلاّ أنّ الموت لم يستند إليه ، فإنّه إنّما هو من آثار المقتضي

والمداواة من قبيل المانع ، فإذا لم يوجد ـ ولو اختياراً ـ استند الأثر إلى المقتضي ، فإنّ الموجود إنّما

ينشأ من الموجود ويترتّب عليه ولا يستند إلى أمر عدمي ، فالقتل ـ عند عدم المداواة ـ يستند إلى

المحرق أو الجارح دون المقتول ، وذلك نظير من قتل شخصاً وكان المقتول متمكّناً من الدفاع عن نفسه

ولم يدفع حتّى قتل ، فإنّه لا يشكّ في استناد القتل إلى القاتل دون المقتول . نعم ، لا شكّ في أنّ المقتول

في كلتا الصورتين قد ارتكب محرّماً ، لأ نّه لم يحفظ نفسه مع تمكّنه ، وهذا لا ينافي استناد القتل إلى غيره

.