(مسألة 12) : لو أغرى به كلباً عقوراً قاصداً به قتله أو كان ممّا يترتّب عليه القتل غالباً فقتله فعليه

القود ، وكذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك وكان ممّن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه ، وإلاّ فهو

المعين على نفسه فلا قود عليه ولا دية ، ومثله ما لو أنهش حيّة قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود ،

بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) ظهر وجه جميع ذلك ممّا تقدّم .

ــ[11]ــ

   (مسألة 13) : لو جرحه بقصد القتل ثمّ عضّه الأسد ـ مثلاً ـ وسرتا فمات بالسراية كان لوليّ

المقتول قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية إليه ، كما أنّ له العفو عن القصاص ومطالبته بنصف الدية (1)

.
ــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) أمّا جواز القصاص فلأ نّه القاتل عمداً وإن لم يكن مستقلاًّ في القتل ، غاية الأمر أ نّه إذا اقتصّ

منه لا بدّ من ردّ نصف الدية إلى وليّه قبل الاقتصاص ، كما إذا قتل رجلان رجلاً واحداً فإنّ لوليّ

المقتول أن يتقصّ منهما جميعاً بعد أن يردّ إلى وليّ كلّ منهما نصف الدية .

   وأمّا جواز مطالبته بالدية فلما تقدّم من أنّ كلّ مورد كان الاقتصاص موجباً للردّ جاز لوليّ المقتول

إلزام القاتل بالدية ، وبما أنّ القتل مستند ـ في مفروض الكلام ـ إلى أمرين ، أحدهما : فعل الجارح ،

والآخر : عضّ الأسد ، فإذا أراد وليّ الدم الاقتصاص من الجارح فلا بدّ له من ردّ نصف الدية إليه ،

وله أن لا يقتصّ منه ويطالبه بنصف الدية .