ــ[36]ــ

   (مسألة 37) : لو قتل رجلان رجلاً وكان القتل من أحدهما خطأً ومن الآخر عمداً ، جاز لأولياء

المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردّهم نصف ديته إلى وليّه(1) ومطالبة عاقلة القاتل خطأً نصف
الدية(2)، كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه (3) ، وكذلك الحال فيما إذا

اشترك صبي مع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

أهله نصف الدية» الحديث(1) .

   فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء نصف الدية خارجاً ، فما لم يؤدّوه ليس لهم قتله .

   ومنها : صحيحة عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجلين قتلا رجلاً «قال : إن

أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما» الحديث(2).

   فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء الدية خارجاً ، فما لم يؤدّوها ليس لهم قتله .

   (1) تقدّم وجهه(3) .

   (2) سيأتي وجهه في محلّه(4) .

   (3) سبق وجهه(5) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 81 /  أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3 .

(2) الوسائل 29 : 42 /  أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4 .

(3) في ص 27 ـ 28 .

(4) في ص 242 .

(5) في ص 28 .

ــ[37]ــ

رجل في قتل رجل عمداً (1) .
ــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) فإن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة .