(مسألة 58): لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر، خيّر المولى بين قتل القاتل والعفو عنه(4).

ــــــــــــــــــــــــــ
   (4) تدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أ نّه مقتضى القاعدة ـ معتبرة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا

عبدالله (عليه السلام) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيّده به دون السلطان إن

أحبّ ذلك ؟ «قال : هو ماله يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل وإن شاء عفا»(2) .

ـــــــــــــ
(2) الوسائل 29 : 103 /  أبواب القصاص في النفس ب 44 ح 1 .

ــ[66]ــ

   (مسألة 59) : لو قتل حرّ حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلاّ قتله، وليس لهم مطالبته بالدية إلاّ إذا

رضي القاتل بذلك (1) . نعم ، لو قتله وليّ أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله (2)

.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لأنّ الثابت في القتل العمدي هو القصاص ، وليس لأولياء المقتول مطالبة الدية من القاتل

إلاّ مع التراضي .

   (2) وفاقاً لجماعة ، منهم : ابنا جنيد وزهرة وصاحب المسالك(1) .

   وخلافاً للمشهور بين الأصحاب ، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه ، والدية لا تثبت

إلاّ صلحاً ومع التراضي . وعلى هذا ، فلو قتل وليّ أحدهما القاتل فليس لوليّ الآخر مطالبة الدية من

ماله .

   ولكنّ الظاهر هو الأوّل ، وذلك للتعليل الوارد في معتبرة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه

السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه «قال : إن كان له مال اُخذت الدية

من ماله ، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام ، فإنّه لا يبطل دم امرئ

مسلم»(2) .

   فإنّ مورد هذه الرواية وإن كان هو هرب القاتل وعدم التمكّن منه إلاّ أنّ العبرة إنّما هي بعموم

التعليل ، فإنّ مقتضاه أنّ دم المسلم لا يذهب هدراً ، فإذا لم يمكن القصاص انتقل الأمر إلى الدية في ماله

.

   ولا فرق بين كون عدم القدرة من جهة الهرب أو من جهة اُخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ المحكي عن ابن الجنيد في المختلف 9 : 443 ، ابن زهرة في الغنية 2 : 405 ، المسالك 2

: 367 (حجري) .

(2) الوسائل 29 : 395 /  أبواب العاقلة ب 4 ح 1 .