(مسألة 64) : لو قتل العبد حرّاً عمداً ثمّ اعتقه مولاه فهل يصحّ العتق ؟ فيه قولان ، الأظهر :

الصحّة (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) والوجه في ذلك : هو أ نّه لا مانع من شمول إطلاقات أدلّة العتق للمقام .

   ودعوى أنّ العبد في مفروض المسألة بما أ نّه متعلّق لحقّ الغير ـ وهو الاسترقاق ـ فإنّه مانع عن

نفوذه .

   مدفوعةٌ بأ نّه ليس من الحقّ المانع عن ذلك كحقّ الرهانة أو نحوه ، بل هو حكم شرعي فحسب،

وهو لايقتضي بقاء موضوعه وهو العبد، فما دام موضوعه محقّقاً فهو باق ، وإلاّ فلا . وعليه ، فلا مانع

من نفوذ العتق وصحّته ، وهو رافع لموضوعه ، فيرتفع بارتفاعه .

   ونظير ذلك عدّة موارد :

ــ[72]ــ

وأمّا بيعه أو هبته فالظاهر أ نّه لاينبغي الإشكال في صحّته وإن قيل بالبطلان فيه أيضاً (1) .

   (مسألة 65) : لو قتل العبد حرّاً خطأً ثمّ اعتقه مولاه صحّ واُلزم مولاه بالدية (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   منها :  ما إذا كان القاتل اُمّ ولد وأصبحت حرّة قبل استرقاقها .

   ومنها :  موارد تنكيل المولى .

   ومنها :  ما إذا كان القاتل عبداً مدبّراً وأصبح حرّاً بموت مولاه .

   فإنّ في جميع هذه الموارد ينتفي الاسترقاق بانتفاء موضوعه .

   (1) وذلك لشمول إطلاقات أدلّة نفوذهما لمثل المقام قطعاً ، ولا تنافي بين صحّة البيع ونحوه

والاسترقاق ، لفرض إمكانه بعد البيع والهبة أيضاً ، نظراً إلى أنّ الموضوع باق ، ومعه لا مانع من

صحّتهما .

   نعم ، إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ثبت له الخيار .

   (2) وذلك لما تقدّم من أنّ مولى القاتل مخيّر بين دفع قيمة العبد إلى وليّ المقتول ، وبين دفع العبد

نفسه إليه ، وليس لولي المقتول معارضته في ذلك (1) .

   وعلى ذلك ، فالعبد في مفروض المسألة ليس متعلّقاً لحقّ الغير ، ولو قلنا به في القتل العمدي لم نقل به

في المقام ، لعدم الدليل ، فإذن لا مانع من العتق في المقام أصلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 54 .