(مسألة 77): لو قتل ذمّي مرتدّاً قُتِل به(2)، وأمّا لو قتله مسلم فلا قود عليه ، لعدم الكفاءة في

الدين(3). وأمّا الدية ففي ثبوتها قولان، الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمّي من أقسام

الكفّار(4).

   (مسألة 78): إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود (5) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) لإطلاق أدلّة القصاص، كقوله تعالى: (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)، ولا دليل على تقييده بغير المفروض في

الكلام. ولا فرق في ذلك بين كون ارتداده عن فطرة أو عن ملّة .

   (3) لما عرفت من عدم قتل المسلم بالكافر .

   (4) لعدم الدليل على ثبوت الدية في قتل المسلم الكافر غير الذمّي .

   (5) بلا خلاف ولا إشكال ، لأ نّه محقون الدم بالاضافة إليه . وعليه ، فبطبيعة الحال يكون قتله هذا

ظلماً وعدواناً، حيث إنّه بدون استحقاق، فتشمله الآية الكريمة الدالّة على أنّ لوليّ المقتول الاقتصاص

من القاتل .