ــ[107]ــ

   (مسألة 92) : لو ادّعى القتل ولم يبيّن أ نّه كان عمداً أو خطأ ، فهذا يتصوّر على وجهين :

   الأوّل : أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي، لا لجهله بخصوصيّاته ، فحينئذ يستفصل القاضي منه (1)

.

   الثاني : أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال ، وأ نّه لا يدري أنّ القتل الواقع كان عمداً أو خطأً . وهذا

أيضاً يتصوّر على وجهين :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

قتل الجميع بعد ردّ مقدار الدية إلى أولياء كلّ واحد منهم ، وله قتل واحد منهم ، ومعه فلأولياء الجاني

المقتول الرجوع إلى أولياء الباقي ومطالبتهم بما يخصّهم من الدية .

   وقد يقال ـ كما قيل ـ : إنّه ليس لوليّ المقتول حقّ القود ، وذلك لتوقّفه على إمكان ردّ ما فضل

من ديته من جنايته، وهو موقوف على معرفة عدد الشركاء، وهي منتفية هنا .

   ولكنّه مندفع بأنّ مقتضى الروايات الواردة في موضوع الاشتراك في القتل : أنّ لوليّ المقتول اختيار

ذلك ، وأ نّه غير مقيّد بإمكان ردّ أولياء الباقي ما يخصّهم من الدية إلى أولياء الجاني المقتول ، فإنّه

وظيفتهم ، ولا صلة لهذا الحكم بوليّ المقتول . وعلى ذلك ففي فرض عدم معرفتهم بعدد الشركاء

يرجع إلى الصلح ، أو يقتصر في أخذ الدية على المقدار المتيقّن .

   (1) وذلك لأنّ حكم القتل العمدي يختلف عن حكم القتل الخطائي ، ولأجل ذلك يستفصل الحاكم

منه، ليتّضح له أ نّه من أيّ القسمين، وأنّ المدّعي يدّعي أ يّهما ، حيث إنّ الدعوى الإجماليّة غير

مسموعة.

ــ[108]ــ

   فإنّه تارةً : يدّعي أنّ القاتل كان قاصداً لذات الفعل الذي لا يترتّب عليه القتل عادةً ، ولكنّه لا

يدري أ نّه كان قاصداً للقتل أيضاً أم لا ؟ فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد (1) .

   واُخرى : لا يدّعي أ نّه كان قاصداً لذات الفعل أيضاً ، لاحتمال أ نّه كان قاصداً أمراً آخر ، ولكنّه

أصاب المقتول اتّفاقاً ، فعندئذ يدخل في دعوى القتل الخطائي المحض (2) .

   وعلى كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدّعيه ، ولكنّها في الفرض الأوّل على القاتل نفسه ، وفي

الفرض الثاني تحمل على عاقلته .
ـــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لأ نّه بضمّ الوجدان إلى الأصل يثبت موضوع القتل الشبيه بالعمد .

   (2) لعين البيان المتقدِّم .