(مسألة 103) : لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وشهد الآخر بالإقرار

به عمداً ، ثبت إقراره وكلّف بالبيان (3) ، فإن أنكر العمد في القتل فالقول قوله ، وتثبت الدية في ماله

(4) ، فإن ادّعى الوليّ أنّ القتل كان عن عمد فعليه الإثبات(5). ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل

متعمّداً ، وشهد الآخر بمطلق القتل ، وأنكر القاتل العمد ، فإنّه لا يثبت القتل العمدي ، وعلى الولي

إثباته بالقسامة ، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .

ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لثبوت القتل إجمالاً بالإقرار الثابت بالبيّنة .

   (4) أمّا أنّ القول قوله فلأصالة عدم العمد، والمفروض أنّ البيّنة لم تقم عليه. وأمّا أنّ الدية في ماله

فلمّا مرّ من أنّ العاقلة لا تحمل إلاّ القتل الثابت بالبيّنة(2) .

   (5) لمخالفة قوله للأصل ، فعليه الإثبات شرعاً .

ـــــــــــــ
(2) في ص 94 وانظر ص 553 .