(مسألة 117) : إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليّه القتل على المسلم ولم تكن له بيّنة ، فهل تثبت

القسامة حينئذ ؟ وجهان ، قيل : تقبل ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل منع (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  (2) ذهب جماعة من الأصحاب ـ منهم: الشيخ في المبسوط والعلاّمة في المختلف ترجيحاً (3) ـ إلى

أنّ قسامة الكافر تقبل على المسلم ، ولكن لا يثبت بها

ــــــــــــ

(3) المبسوط 7 : 216 ـ 218 ، المختلف 9 : 467 ـ 468 .

ــ[140]ــ

القود ، وإنّما تثبت بها الدية .

   واختار جماعة اُخرى ـ منهم : الشيخ في الخلاف والمحقّق في الشرائع والعلاّمة في التحرير والإرشاد

والقواعد(1) ـ عدم قبولها على المسلم .

   احتجّ الأوّلون بإطلاق الروايات ، كصحيحة زرارة المتقدّمة(2) ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله

(عليه السلام) ، قال : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ «فقال : هي حقّ وهي مكتوبة عندنا ، ولولا

ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمّ لم يكن شيء ، وإنّما القسامة نجاة للناس»(3) ، وقريب منها صحيحة

عبدالله بن سنان(4) .

   ولكنّ الظاهر هو القول الثاني ، وذلك لاختصاص جعل القسامة بما إذا كان القتيل مسلماً ، كمعتبرة

أبي بصير المتقدّمة(5) ، فإنّها تدلّ بوضوح على أنّ جعل اليمين على المدّعي إنّما هو لعدم بطلان دم

امرئ مسلم .

   كما أنّ المستفاد من صحيحة ابن سنان أن جعل القسامة إنّما هو ليمتنع الفاسق عن القتل مخافة

القصاص، قال ابن سنان: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «إنّما وضعت القسامة لعلّة الحوط

يحتاط على الناس ، لكي إذا رأى الفاجر عدوه فرّ منه مخافة القصاص»(6) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخلاف 5 : 311 ـ 312 / 10 ، الشرائع 4 : 223 ، التحرير 2 : 254 ، الإرشاد 2 :

219 ، القواعد 3 : 620 .

(2) في ص 129 .

(3) الوسائل 29 : 151 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 2 .

(4) الوسائل 29 : 154 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 8 .

(5) في ص 130 .

(6) الوسائل 29 : 154 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 9 .