ــ[155]ــ

   (مسألة 132) : لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من أيديهم ، حبس المخلّص

حتّى يتمكّن من القاتل ، فإن مات القاتل أو لم يقدر عليه فالدية على المخلّص (1) .
ـــــــــــــــــــ

ـــــ

   ثمّ إنّ مقتضى التعليل في معتبرة أبي بصير ثبوت الحكم في كلّ مورد يتعذّر فيه القصاص ، وعدم

اختصاصه بمورد الفرار ، بل لا يبعد استفادة عموم الحكم من الروايتين ، مع قطع النظر عن التعليل في

الرواية الاُولى ، فإنّه يظهر من التفريع فيهما أنّ موضوع الحكم هو عدم القدرة على الاقتصاص من

دون خصوصيّة للمورد .

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل قتل رجلاً

عمداً ، فرفع إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتـلوه ، فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من

أيدي الأولياء ، «قال : أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء (أبداً) حتّى يأتوا

بالقاتل» قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ؟ «قال : إن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء

المقتول»(1) .
ــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 49 /  أبواب القصاص في النفس ب 16 ح 1 .