(مسألة 147) : لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء ، فإن كان الوكيل

قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود (3) ، وإن لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية

(4) ، وأمّا لو عفا الموكّل

ــــــــــــــــــــــــــ
   (3) بلا خلاف ولا إشكال ، لأنّه قتل ظلماً وعدواناً ، وهو الموضوع للاقتصاص .

   (4) وذلك لأنّ الوكيل لا ينعزل إلاّ بعلمه بالعزل ، فما لم يعلم تكون وكالته باقية وتصرّفاته نافذة .

ــ[168]ــ

القاتل ولم يعلم به الوكيل حتّى استوفى فعليه الدية (1) ولكن يرجع بها إلى الموكّل(2) ، وكذلك الحال

فيما إذا مات الموكّل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء (3) .

   (مسألة 148) : لايقتصّ من المرأة الحامل حتّى تضع(4) ولو كان حملها حادثاً بعد الجناية أو كان

الحمل عن زناً (5) ، ولو توقّفت حياة الطفل على إرضاعها إيّاه مدّة لزم تأخير القصاص إلى تلك المدّة

(6) ، ولو ادّعت الحمل قبل قولها على المشهور ، إلاّ إذا كانت أمارة على كذبها ، وفيه إشكال ، بل

منع (7) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لأنّ الوكالة قد بطلت بارتفاع موضوعها وهو حقّ الاقتصاص ، فيدخل قتله هذا في شبيه

العمد ، فتثبت الدية .

   (2) لأ نّه قد استوفى بأمره الموجب للضمان .

   (3) يظهر الحال فيه ممّا عرفت .

   (4) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي الاتّفاق عليه ، وذلك تحفّظاً على الحمل ، فإنّه محترم ، فلا

يجوز إتلافه .

   (5) لأنّ الحمل محترم في جميع هذه التقادير .

   (6) وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة .

   (7) نسب المحقّق (قدس سره) في الشرائع الخلاف إلى بعض(1) .

   وكيف كان ، فإن كان في المسـألة إجمـاع فهو ، وبما أ نّه لا إجماع فيها  كما عرفت فلا دليل على

قبول قولها .

   وأمّا الآية المباركة : (وَلاَيَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ... )(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 4 : 238 .

(2) البقرة 2 : 228 .