ــ[190]ــ

   (مسألة 165) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب كان حكمه في الاقتصاص وأخذ الدية حكم من

قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدّم في قصاص النفس (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

علياً (عليه السلام) إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى «فقال : إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب

من حقوق الله ، فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين ، فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا

كانت للقاطع يد (يدان) والرجل باليد إذا لم تكن للقاطع يد» فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له

رجله؟ «فقال: إنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل، وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثمّ تجب عليه

الدية ، لأ نّه ليس له جارحة يقاصّ منها»(1) .

   وبما أ نّها ضعيفة سنداً ، فإنّ حبيباً السجستاني لم يذكر بتوثيق ولا مدح ، فلا يمكن الاستدلال بها

على حكم شرعي اصلاً . ومن هنا خالف في ذلك صريحاً الحلّي والشهيد الثاني وفخر المحقّقين(2) .

   فالنتيجة :  أ نّه لا دليل على ما هو المشهور ، فالأظهر عدم جواز القطع ولزوم الرجوع إلى الدية،

كما إذا لم تكن له رجل .

   (1) فإنّ الملاك في كلتا المسألتين واحد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 174 /  أبواب قصاص الطرف ب 12 ح 2 .

(2) السرائر 3 : 415 ، المسالك 2 : 381 ـ 382 (حجري) ، حكاه في الجواهر عن فخر

المحققين 42 : 352 .

ــ[191]ــ

   (مسألة 166) : لو قطع اثنان يد واحد جاز له الاقتصاص منهما بعد ردّ دية يد واحدة إليهما ، وإذا

اقتصّ من أحدهما ردّ الآخر نصف دية اليد إلى المقتصّ منه ، كما أنّ له مطالبة الدية منهما من الأوّل(1)

.
ــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) تدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى ما ذكرناه في اشتراك اثنين في قتل واحد ـ صحيحة أبي مريم

الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) : في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل «قال : إن أحبّ أن

يقطعهما أدّى إليهما دية يد أحد واقتسماها ثمّ يقطعهما ، وإن أحبّ أخذ منهما دية يد . قال : وإن قطع

يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية»(1) .
ـــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 186 /  أبواب قصاص الطرف ب 25 ح 1 .