(مسألة 173) : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه

لصغره ، لم يجز له أن يقتصّ من عضوه الآخر عوضاً عن الزائد ، بل يجب عليه الاقتصاص على ما

يتحمّل ذلك العضو ، ويرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة (3) .

ـــــــــــــــــ
   (3) تقدّم اعتبار التساوي في المساحة في قصاص الجروح وأ نّه لا يقاس

ــ[197]ــ

وكذا الحال إذا كان عضو المجنيّ عليه صغيراً واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني ، فيقتصر في

الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية (1) .
ـــــــــــــــــ

ـــــ

ذلك بقصاص الأطراف ، فإنّ المقابلة في تلك الموارد إنّما هي بين طبيعيّ العين والعين ، والأنف

والأنف، وغيرهما، ولا نظر فيها للصغر والكبر أصلاً . وهذا بخلاف الجروح ، فإنّ المقابلة فيها بين

الجرح ومماثله، فلا محالة تعتبر فيه المساحة ، ولكن ذلك لا يقتضي التعدّي من عضو إلى آخر ، ففي

مفروض المسألة تتعيّن الدية بالإضافة إلى الزائد .

   (1) ظهر الحال فيه ممّا تقدّم .