(مسألة 200) : لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس لم يسقط (3) ، وكذا لو أسقط دية النفس لم

تسقط(4) .

   (مسألة 201) : إذا اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه

، فلا ضمان ولا دية (5) .

ــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لأنّ القصاص حقّ للوليّ دون المجنيّ عليه ، فلا أثر لإسقاطه .

   (4) لأنّ الدية إنّما تثبت بعد الموت لا قبله ، فإذن إسقاطها قبله إسقاطٌ لما لم يجب ، ولا أثر له .

   (5) وذلك لعدّة روايات :

   منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا

دية له في قتل ولا جراحة»(1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 65 /  أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 8 .