(مسألة 219) : لا دية لمن قتله الحدّ أو التعزير(3) ، وقيل :

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (3) تدلّ على ذلك عدّة نصوص تقدّمت جملة منها ، ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه

السلام) «قال : أ يّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» الحديث(4) .

ــــــــــــــ
(4) الوسائل 29 : 65 /  أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 9 .

ــ[263]ــ

إنّ ديته إذا كان الحدّ للناس من بيت مال المسلمين ، ولكنّه ضعيف (1) .

   (مسألة 220) : إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان على الحاكم ،

بل كانت ديته في بيت مال المسلمين (2) .
ــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ثمّ إنّ مورد النصوص وإن كان هو خصوص الحدّ والقصاص إلاّ أ نّه لا شبهة في إلحاق التعزير بهما .

ومن هنا لا خلاف فيه ، فإنّ الملاك في ذلك هو كونه من شؤون حكومة الحاكم ، والمفروض أنّ التعزير

كالحدّ من شؤون حكومته .

   (1) استدلّ على هذا القول برواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال :

سمعته يقول : «من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود

الناس فمات فإنّ ديته علينا»(1) .

   وفيه : أنّ الرواية لضعف سندها بالحسن بن صالح الثوري لا يمكن الاستدلال بها والاعتماد عليها في

استنباط حكم شرعي أصلاً .

   فالنتيجة :  أ نّه لا مناص من القول الأوّل ، وأ نّه لا دية له أصلاً .

   (2) تدلّ عليه معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)

: أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين»(2) .
ــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 64 /  أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 3 .

(2) الوسائل 29 : 147 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 7 ح 1 .