ــ[270]ــ

   (مسألة 223) : لو أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها اتّفاقاً ، قيل : إنّه لا دية عليه

كما لا قود ، ولكنّ الظاهر ثبوت الدية (1) ، وكذلك الحال في الصبي إذا أدّبه وليّه تأديباً مشروعاً

فأدّى إلى هلاكه (2) .

   (مسألة 224) : إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه ـ مثلاً ـ ولم يكن القطع ممّا يؤدّي إلى الموت

غالباً ، فقطعها فمات ، فلا قود (3) . وكذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر ،

وإلاّ فعليه الدية (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) الوجه في ذلك : هو أنّ مشروعية التأديب لا توجب سقوط الدية ، ولا تنافي بينهما أصلاً ، لأنّ

الجواز التكليفي لا ينافي الوضع .

   نعم ، أ نّه يوجب سقوط القود .

   ومنه يظهر أ نّه لا وجه للتردّد كما فعله المحقّق في الشرائع(1) .

   (2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

   (3) لأنّ القطع عندئذ سائغ ، والقود يختصّ بموارد القتل عمداً ظلماً ، والمفروض عدمه .

   (4) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه

السلام) : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو له ضامن»(2) .

   بتقريب : أنّ المراد من الوليّ من له الولاية ، وهو يشمل نفس الآمر أيضاً ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 4 : 197 .

(2) الوسائل 29 : 260 /  أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1 .