ــ[273]ــ

موجبات الضمان

   وهي أمران : (المباشرة ، التسبيب) .

   (مسألة 226) : مَن قتل نفساً من دون قصد إليه، ولا إلى فعل يترتّب عليه القتل عادةً، كمَن رمى

هدفاً فأصاب إنساناً أو ضرب صبيّاً تأديباً فمات اتّفاقاً أو نحو ذلك، ففيه الدية دون القصاص(1).

   (مسألة 227) : يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرةً إذا عالج المجنون أو الصبيّ بدون إذن وليّه ،

أو عالج بالغاً عاقلاً بدون إذنه ، وكذلك مع الإذن إذا قصّر(2) ، وأمّا إذا أذن له المريض في علاجه ولم

يقصِّر، ولكنّه آلَ إلى التلف اتّفاقاً، فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان ، الأقرب هو الأوّل(3)، وكذلك

الحال إذا عالج حيواناً بإذن صاحبه وآل إلى التلف(4) . هذا إذا لم يأخذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لأنّ موضوع القصاص هو القتل العمدي العدواني لا مطلق القتل . وأمّا ثبوت الدية فلما

تقدّم من ثبوتها في القتل الخطائي(1)

   (2) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، لوجود المقتضي ، وهو إطلاق دليل الضمان ، وعدم

المانع بين البين .

   (3) لعين ما تقدّم ، وذلك لأنّ الإذن إنّما هو في العلاج فحسب لا في الإتلاف أيضاً .

   (4) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 186 .

ــ[274]ــ

الطبيب البراءة من المريض أو وليّه أو صاحب الدابّة ، وأمّا إذا أخذها فلا ضمان عليه (1) .
ـــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) على المشهور كما في المسالك(1)، بل في الغنية دعوى الإجماع على ذلك(2) .

   وكيف كان ، فتدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (

عليه السلام) : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو له ضامن»(3) .

   فإنّ الظاهر من الوليّ الذي تؤخذ منه البراءة ـ كما مرّ ـ هو من يرجع إليه الأمر ، فإن كانت

المعالجة معالجة حيوان فوليّه مالكه ، وإن كانت معالجة إنسان وكان بالغاً عاقلاً فالوليّ هو نفسه ، وإن

كان صبيّاً أو مجنوناً فالوليّ وليّه .
ـــــــــــــــ

(1) المسالك 2 : 387 (حجري) .

(2) الغنية 2 : 410 ـ 411 .

(3) الوسائل 29 : 260 /  أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1 .