ــ[288]ــ

   (مسألة 242) : إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن (1) .

   (مسألة 243) : من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله ، فإن كان قاصداً قتله أو كان السقوط

ممّا يقتل غالباً فعليه القود(2)، وإلاّ فعليه الدية (3)،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   وكذلك الحال في غير الرمي من أسباب القتل .

   ومن هنا يظهر أ نّه لا وجه لإطلاق ما عن القاضي والتحرير من أنّ الضمان على السبب دون المباشر

وهو الرامي(1) ، كما أ نّه لا وجه لتردّد جماعة في ذلك ، منهم : المحقّق في الشرائع والعلاّمة في القواعد

والشيخ في محكيّ المبسوط(2) .

   فالنتيجة :  هي أنّ ما ذكرناه من التفصيل هو القوي .

   (1) لأ نّه ـ مضافاً إلى دخوله في الجرح الشبيه بالعمد ـ تدلّ عليه معتبرة السكوني ، عن جعفر ،

عن أبيه (عليهما السلام) : «أنّ علياً (عليه السلام) ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام»(3) .

   (2) لما تقدّم من أ نّه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للقود(4) .

   (3) لأ نّه داخل في القتل الشبيه بالعمد ، والثابت فيه هو الدية على القاتل دون القصاص .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المهذب 2 : 508 ، التحرير 2 : 263 .

(2) الشرائع 4 : 257 ، القواعد 3 : 652 ، حكاه عن المبسوط في الجواهر 43 : 70 وراجع

المبسوط 7 : 189 .

(3) الوسائل 29 : 260 /  أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 2 .

(4) في ص 3 .

ــ[289]ــ

وإن قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأً فالدية على عاقلته (1) .
ـــــــــــــــ

ـــــ

   (1) فإنّه داخل في القتل الخطائي المحض ، وقد عرفت أنّ الدية فيه على العاقلة .