ــ[301]ــ

   (مسألة 250) : لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً ، ضمن المعلّم إذا كان الغرق مستنداً

إلى فعله(1) ، وكذا الحال إذا كان بالغاً رشيداً (2) ، وقد تقدّم حكم التبرّي عن الضمان .

   (مسألة 251) : إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأً ، كما إذا اشتركوا في هدم حائط ـ مثلاً

ـ فوقع على أحدهم فمات ، سقط من الدية بقدر حصّة المقتول ، والباقي منها على عاقلة الباقين ،

فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأ نّه نصيب المقتول ، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي ،

وإذا  كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية ، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين ، وهكذا

(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لأ نّه داخل في القتل الشبيه بالعمد . وقد تقدّم أنّ ديته على القاتل(1) .

   نعم ، إذا كان القتل مستنداً إلى تفريطه ، وكان ممّا يوجب القتل عادةً ، أو كان قاصداً له، ثبت

القصاص على المشهور. ولا فرق في ذلك بين إذن الولي وعدمه. وقد تقدّم الكلام في حكم قتل الصبي

مفصّلاً (2) .

   (2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

   (3) بلا خلاف ظاهر ، والوجه في ذلك واضح، وهو أنّ الدية في أمثال الموارد ـ أي موارد

الاشتراك في القتل ـ تتقسّط على فعل كلّ واحد منهم . وعليه ، فبطبيعة الحال يسقط منها بالمقدار

المستند إلى فعل المقتول فيبقى الباقي على ذمّة الباقين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 234 ـ 236 .

(2) في ص 84 ـ 86 .