ــ[302]ــ

   (مسألة 252) : لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله ، كما لو أسمر مسماراً فقلع لوحة

أو أراد ردم موضع فانهتك ، ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس(1) .

   (مسألة 253) : لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان

قد بناه في ملكه أو في مكان مباح ، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره(2) . نعم ،

لو بناه مائلاً إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على إنسان أو حيوان اتّفاقاً فمات ضمن(3) ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   وأمّا رواية عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير

المؤمنين (عليه السلام) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات ، فضمن الباقين

ديته ، لأنّ كلّ واحد منهما ضامن لصاحبه»(1) .

   فهي ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة ، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلاً .

   (1) أمّا ضمان المال : فللإتلاف المستند إلى فعله، وأمّا ضمان النفس: فلأ نّه داخل في القتل الشبيه

بالعمد .

   (2) وذلك لعدم الدليل على الضمان بعد ما لم يكن القتل مستنداً إلى فعله ، والأصل يقتضي عدمه

، مضافاً إلى ما يستفاد من الروايات السابقة في حفر البئر ونحوه من أنّ الضمان يدور مدار الإضرار

والتفريط فلا ضمان بدونه .

   (3) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وذلك للإضرار والتفريط الذي هو الموضوع للضمان

في الروايات المتقدّمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 236 /  أبواب موجبات الضمان ب 3 ح 1 .

ــ[303]ــ

ولو بناه في ملكه ثمّ مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال

وتمكّنه من الإزالة أو الإصلاح قبل وقوعه(1) ، ولو وقع مع جهله أو قبل تمكّنه من الإزالة أو

الإصلاح لم يضمن(2) .
ـــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

   (2) وذلك لعدم صدق التعدّي والتفريط في هذه الصورة ، فلا ضمان بدونه .