ــ[317]ــ

   (مسألة 266) : إذا ألقت الدابّة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها (1) . نعم ، لو كان

القاؤها له مستنداً إلى تنفيره ضمن(2) .

   (مسألة 267) : لو حمل المولى عبده على دابّته فوطئت رجلاً ، ضمن المولى ديته . ولا فرق في ذلك

بين أن يكون العبد بالغاً أو غير بالغ(3) ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لعدم الموجب لضمان المالك هنا بعد عدم استناد الإلقاء إليه .

   (2) لتفريطه الموجب لاستناد الإلقاء إليه . وعليه ، فبطبيعة الحال يضمن .

   فالنتيجة :  أنّ الإلقاء إذا كان مستنداً إليه بأن يكون بتفريط منه ضمن ، وإلاّ فلا .

   (3) تدلّ على ذلك صحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل حمل عبده على

دابّته فوطئت رجلاً «قال : الغرم على مولاه»(1) .

   ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون العبد بالغاً أو غير بالغ .

   خلافاً لابن إدريس ، حيث اشترط في ضمانه كون المملوك صغيراً حتّى يكون تفريطاً منه بإركابه مع

صغره ، وأمّا إذا كان بالغاً فالضمان عليه لا على مولاه(2) . واستحسنه المحقّق في الشرائع(3) .

   وفيه : أ نّه لا وجه لهذا التفصيل مع إطلاق النصّ المذكور ، فإنّ مقتضاه الضمان ، سواء أكان

بتفريط منه أم لم يكن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 253 /  أبواب موجبات الضمان ب 16 ح 1 .

(2) السرائر 3 : 372 .

(3) الشرائع 4 : 264 ـ 265 .

ــ[318]ــ

ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن(1) .
ـــــــــــــ

ـــــ

   ودعوى : أنّ كلمة ¸ الحمل · ظاهرة في عدم قابلية الراكب للركوب بنفسه ، فيختصّ الحكم بما إذا

كان العبد صغيراً ، كما في الجواهر(1) .

   لا يمكن المساعدة عليها ، على أنّ النسبة بين الصغر وعدم قابلية الركوب عمومٌ من وجه .

   (1) وذلك لعدم الدليل على ضمان المولى .
ــــــــــــــــ

(1) الجواهر 43 : 143 .