ــ[402]ــ

   (مسألة 312) : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل : إنّ فيه ثلث الدية ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والصحيح أنّ ديته مائة دينار(1) ، وإن عثم ففيه ألف دينار(2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا تضعيف المحقّق الأردبيلي (قدس سره) هذه الرواية من جهة وجود أبي سليمان الحمّار في السند(1) ، فلا وجه له أصلاً ، فإنّ أبا سليمان الحمّار هو داود بن سليمان ، وهو ثقة روى عنه ابن محبوب .

   (1) وجه الإشكال : هو أنّ جماعة وإن ذهبوا إلى أنّ ديته ثلث الدية ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، إلاّ أ نّه لا مستند له أصلاً سوى قياس ذلك على اللحية إذا نبتت والساعد إذا صلح على غير عيب ولا عثم فإنّ فيهما ثلث الدية، ولكن من الواضح أنّ التعدّي عن موردهما إلى غيره من الموارد يحتاج إلى دليل ، والقياس لا نقول به .

   فإذن الصحيح ما ذكرناه ، وتدلّ عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار ـ إلى أن قال : ـ وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار» الحديث(2) .

   (2) وفاقاً لجماعة ، بل عن الغنية الإجماع عليه(3) ، وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف المتقدّمة والروايات السابقة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 407 .

(2) الوسائل 29 : 304 /  أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .

(3) الغنية 2 : 418 .

ــ[403]ــ

   (مسألة 313) : إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية (1) .
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) أمّا الدية كاملةً ـ فمضافاً إلى عدم الخـلاف فيه بين الأصحاب ـ يدلّ عليه ما عرفت من أنّ في كسر الظهر دية كاملة ، وأمّا ثلثا الدية فلما سيأتي من أنّ في شلل كلّ عضو ثلثي دية ذلك العضو(1) .
ــــــــــــــــ

(1) في ص 462 .