نتائج البحوث المتقدمة عدّة نقاط :
الاُولى : أنّ المبحوث عنه في مسألة مقدمة الواجب إنّما هو عن ثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته عقلاً .
الثانية : أنّ المسألة من المسائل الاُصولية العقلية .
الثالثة : أنّ المقدمات الداخلية بالمعنى الأخص، وهي أجزاء الواجب، خارجة عن محل البحث ولا مقتضي لاتصافها بالوجوب الغيري أصلاً .
الرابعة : أنّ المراد من الشرط في محلّ الكلام سواء أكان شرطاً للحكم أو شرطاً للمأمور به أجنبي عن الشرط بمعنى ما له دخل في فعلية تأثير المقتضي في المقتضى ويكون من أجزاء العلّة التامة ، وعلى ضوء هذا قد أجبنا عن الاشكال على إمكان الشرط المتأخر وجوازه على تفصيل تقدّم .

ــ[211]ــ

الخامسة : أنّ كلام المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) مبني على الخلط بين شرائط الجعل وشرائط المجعول ، والوجود الذهني إنّما هو من شرائط الجعل دون الحكم المجعول ، والكلام إنّما هو في شرائط المجعول .
السادسة : قد تقدّم أنّ الشرط المتأخر بمكان من الامكان ، نعم وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل إلاّ في موردين : أحدهما : في العقد الفضولي ، حيث إنّ شرطية الاجازة بوجودها المتأخر لا يحتاج إلى دليل . وثانيهما : في الواجبات التدريجية ، فان شرطية القدرة فيها على نحو الشرط المتأخر لا يحتاج إلى مؤونة خاصة .
السابعة : أنّ ما ذهب إليه شيخنا العلاّمة الأنصاري (قدس سره) من استحالة رجوع القيد إلى الهيئة ولزوم رجوعه إلى المادة قد تقدّم نقده بشكل موسع ، وقلنا إنّ الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من أ نّه لا استحالة في ذلك أصلاً ، بل مقتضى القواعد العربية وظهور القضية الشرطية هو رجوعه إلى الهيئة دون المادة .
الثامنة : أ نّه لا وجه لتقديم الاطلاق الشمولي على البدلي فيما إذا كان كلاهما مستنداً إلى مقدمات الحكمة . نعم ، إذا كان أحدهما بالوضع دون الآخر تقدّم ما كان بالوضع على ما كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، وعليه فلا وجه لتقديم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة كما عن الشيخ (قدس سره) .
التاسعة : أنّ تقييد كل من مفاد الهيئة والمادة مشتمل على خصوصية مباينة لخصوصية الآخر ، فلا يكون في البين قدر متيقن ، وعليه فكما أنّ تقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادة ، كذلك لا يوجب بطلان محل الاطلاق فيها ، من دون فرق في ذلك بين كون القرينة متصلة أو منفصلة ، غاية الأمر إذا كانت القرينة

ــ[212]ــ

متصلة فهي مانعة عن انعقاد أصل الظهور في الاطلاق ، وإذا كانت منفصلة فمانعة عن اعتباره وحجيته ، وأمّا ما ورد في كلمات شيخنا الأنصاري والمحقق صاحب الكفاية وشيخنا الاُستاذ (قدس سرهم) من ترجيح تقييد الهيئة قد تقدّم أ نّه نشأ من عدم تنقيح ما ينبغي أن يكون محلاً للنزاع في المقام .
العاشرة : أنّ الواجب المعلّق قسم من الواجب المشروط بالشرط المتأخر ، فلا وجه لجعله قسماً من الواجب المطلق كما عن الفصول ، هذا من ناحية . ومن ناحية اُخرى : أ نّه لا مانع من الالتزام بالواجب المعلّق بالمعنى الذي ذكرناه، ولا يرد عليه شيء ممّا اُورد عليه. ومن ناحية ثالثة: أنّ الذي دعا صاحب الفصول (قدس سره) إلى الالتزام بالواجب المعلّق هو التفصي به عن الاشكال الوارد في جملة من الموارد على وجوب الاتيان بالمقدمة قبل إيجاب ذيها ، ولكن قد تقدّم أنّ دفع الاشكال لا يتوقف على الالتزام به ، بل يمكن دفعه بشكل آخر قد سبق تفصيله بصورة موسّعة في ضمن البحوث السالفة .
الحادية عشرة : أنّ ما ذكره شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من أنّ وجوب التعلم [ ليس ] بملاك وجوب سائر المقدمات ، بل هو بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل ، قد تقدّم أ نّه لا يتم على إطلاقه ، هذا من ناحية . ومن ناحية اُخرى : أنّ مقتضى إطلاق أدلة وجوب التعلم هو أنّ ملاك الواجب تام في ظرفه من قبله فلو ترك المكلف التعلم وأدى ذلك إلى ترك الواجب في وقته استحقّ العقاب ولو كان غافلاً حينه ، ومن هنا قلنا بوجوبه مطلقاً من دون فرق بين الواجبات المطلقة والمشروطة .
الثانية عشرة : أنّ وجوب التعلم مختص بالبالغين فلا يجب على الصبيان قبل بلوغهم ، لعدم إحراز تمامية الملاك في حقّهم ، بل مقتضى حديث رفع القلم

ــ[213]ــ

عدمه ، وما ذكره شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من عدم إمكان التمسك به قد تقدّم فساده .
الثالثة عشرة : أنّ وجوب التعلم وجوب طريقي يترتب عليه تنجيز الواقع والعقاب على تركه على تقدير المصادفة ، وليس وجوبه نفسياً كما عن المحقق الأردبيلي (قدس سره) ولا غيرياً ولا ارشادياً على تفصيل تقدّم .
الرابعة عشرة : أنّ ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) من أنّ تارك التعلم فاسق متين جداً ، ولا وجه لتعجب شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من ذلك أصلاً .