الرابع وهو العمدة: هي الأخبار فمنها: صحيحة زرارة قال «قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال (عليه السلام): يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاُذن وإذا نامت العين والاُذن فقد وجب الوضوء. قلت: فان حرّك في جنبه شيءٌ وهو لا يعلم؟ قال (عليه السلام): لا، حتى يستيقن أ نّه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلاّ فانّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبداً، ولكنّه ينقضه بيقين آخر»(2).

 ويقع الكلام في سند الرواية أوّلاً، وفي دلالتها ثانياً.

 أمّا الأوّل: فربّما يستشـكل فيه من جهة كونها مضـمرةً، فيحتمل كون المسؤول غير المعصوم.

ـــــــــــ
(2) الوسائل 1: 245 / أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 (باختلاف يسير).

ــ[15]ــ

 وهو مدفوع أوّلاً: بما ذكره جملةً من الأعلام من عدم كونها مضمرةً، وأنّ المسؤول هو الباقر (عليه السلام) فالرواية قلت للباقر (عليه السلام) كما ذكره السيد الطباطبائي (قدس سره) في الفوائد(1)، والفاضل النراقي (قدس سره) على ما ذكره الشيخ (قدس سره) في تنبيهات الاستصحاب(2)، وغيرهما من الأفاضل. ومن البعيد أنّ مثل السيد (قدس سره) نقلها مسندةً ولم يعثر على أصل من الاُصول، بل من المحتمل أ نّه عثر على أصل نفس زرارة، كما أ نّه قد يوجد بعض الاُصول في زماننا هذا أيضاً.

 وثانياً: بأنّ الاضمار من مثل زرارة لا يوجب القدح في اعتبارها، فانّه أجل شأناً من أن يسأل غير المعصوم ثمّ ينقل لغيره بلا نصب قرينة على تعيين المسؤول، فانّ هذا خيانة يجل مثل زرارة عنها، فاضماره يدل على كون المسؤول هو المعصوم يقيناً، غاية الأمر أ نّه لايعلم كونه الباقر أم الصادق (عليهما السلام) وهذا شيءٌ لا يضرّ باعتبارها، ولا إشكال في سندها إلاّ من جهة الاضمار فانّ جميع الرواة إماميّون ثقات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفوائد الاُصولية: 110 / الفائدة 33.

(2) [ لم نعثر عليه ].