ــ[212]ــ
 

التنبيه العاشر

 لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع، وكذا فيما إذا كان الشك في ارتفاع حكم أو موضوع بعد العلم بتحققه. أمّا إذا شك في تقدمه وتأخره ـ بعد العلم بتحققه ـ أو شك في تقدم الارتفاع وتأخره بعد العلم بأصله، فالكلام فيه يقع تارةً فيما إذا لوحظ التأخر والتقدم بالنسبة إلى أجزاء الزمان. واُخرى فيما إذا لوحظ بالنسبة إلى حادث آخر، فهنا مقامان:

 أمّا المقام الأوّل: فلا إشكال فيه في جريان استصحاب العدم إلى زمان العلم بالتحقق، فتترتب آثار العدم حينئذ، كما إذا علمنا بوجود زيد يوم الجمعة وشككنا في حدوثه يوم الخميس أو يوم الجمعة، فيجري الاستصحاب وتترتب آثار العدم إلى يوم الجمعة، لكن لا يثبت بهذا الاستصحاب تأخر وجوده عن يوم الخميس إن كان لعنوان التأخر أثر، فانّ التأخر عن يوم الخميس لازم عقلي لعدم الحدوث يوم الخميس، فاثباته باستصحاب عدم الحدوث يوم الخميس متوقف على القول بالأصل المثبت، وكذا لا يثبت به الحدوث يوم الجمعة، فانّ الحدوث عبارة عن الوجود الخاص، وهو أوّل الوجود.

 وبعبارة اُخرى: الحدوث عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم، فاثبات الحدوث يوم الجمعة باستصحاب عدم الحدوث يوم الخميس متوقف على القول بالأصل المثبت. نعم، لو كان الحدوث مركباً من أمرين ـ أي الوجود يوم الجمعة مثلاً، وعدم الوجود يوم الخميس ـ لترتبت آثار الحدوث بالاستصحاب المذكور، لكون أحد الجزأين محرزاً بالوجدان وهو الوجود يوم الجمعة، والجزء الآخر بالأصل وهو عدم الوجود يوم الخميس، لكنّه خلاف الواقع، فانّ

ــ[213]ــ

الحدوث أمر بسيط وهو الوجود المسبوق بالعدم. ويجري ما ذكرناه فيما إذا شك في تقدم الارتفاع وتأخره مع العلم بأصل تحققه، فلا مانع من جريان أصالة عدم الارتفاع إلى زمان العلم به، ولا يمكن إثبات تأخر الارتفاع ولا حدوثه بهذا الاستصحاب إلاّ على القول بالأصل المثبت.