ــ[46]ــ

ولا فرق بين أقسام التراب (1) والمراد من الولوغ شربه الماء ، أو مائعاً آخر بطرف لسانه (2)، ويقوى إلحاق لطعه((1)) الاناء بشربه. وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللّحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الاناء (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أن يتعدّى فيه إلى الرمل ، لأنه أيضاً من الأرض على كلام فيه ، وأمّا إزالة النجاسة والتطهير فهي أمر آخر مترتب على التراب فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر . وإن كان الوجه فيه هو ما ادعاه بعضهم من أن التراب حسبما يستفاد منه لدى العرف أعم من الرمل ، فيدفعه : أنّ التراب في قبال الرمل فدعوى أنه داخل في مفهومه لا أنه في قباله بعيد غايته . فالصحيح الاقتصار في التعفير على التراب .

   (1) لاطلاق الصحيحة من حيث أفراد التراب فيشمل الطين الأرمني والطين الأحمر وغيرهما من أفراده ، فهي وإن كانت خاصة بالتراب إلاّ أنها عامّة من حيث أفراده .

   (2) كما عرفت .

   (3) إن عنوان الولوغ لم يرد في شيء من الأخبار المعتبرة ، نعم ورد في النبويين المتقدِّمين (2) إلاّ أنهما ضعيفان كما مر ، والعمدة صحيحة البقباق وهي إنما وردت في خصوص الشرب مشتملة على عنوان الفضل ولا تشمل اللطع بوجه ، والتعدي من الشرب إليه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق بينهما وهو غير موجود ، لأنه من الجائز أن تكون للشرب خصوصية في نظر الشارع إذ لا علم لنا بمناطات الأحكام الشرعية . وأصعب من ذلك ما إذا لم يشرب الكلب من الاناء ولا أنه لطعه ، وإنما وقع فيه شيء من لعاب فمه لعطسة ونحوها ، فان إلحاق ذلك بالشرب في الحكم بوجوب التعفير

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في القوة إشكال ، نعم هو أحوط .

(2) في ص 42 .