الثاني - اللواط

( مسألة 180 ) : المراد باللواط وطء الذكران ، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالاقرار أربع مرات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية . فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد .

( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحصن؟ المشهور أنه يقتل ، وفيه إشكال ، والاظهر عدم القتل ولكنه يجلد كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي ، نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي .

ــ[39]ــ

( مسألة 182 ) : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط .

( مسألة 183 ) : إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي ، وكذلك العكس .

( مسألة 184 ) : إذا لاط بعبده حدا ، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه اذا احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد .

( مسألة 185 ) : اذا لاط ذمي بمسلم ، فان كان مع الايقاب قتل وان كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا ، وهو غير بعيد وأما اذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار ، فالحكم كما تقدم في باب الزنا .

( مسألة 186 ) : إذا تاب اللائط قبل قيام البينة ، فالمشهور أنه يسقط عنه الحدود ودليله غير ظاهر ، ولو تاب بعده ولم يسقط بلا إشكال ولو أقر به ولم تكن بينة ، كان الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء .

( مسألة 187 ) : إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحي .

كيفية قتل اللائط

( مسألة 188 ) : يتخير الامام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن ان قتلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف واذا ضربه بالسيف لزمه احراقه بعده بالنار على الاظهر ، أو يحرقه بالنار ، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه وإذا كان اللائط محصنا فللامام أنيرجمه وأما الملوط فالامام مخير بين رجمه والاحكام الثلاثة المذكورة ولا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن .