( التاسع ) - اليدان
وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ولا حكم للاصابع مع قطع اليد .

( مسألة 293 ) : لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند واما إذا قطع معها مقدارمن الزند ففيه خلاف ، والمشهور بين الاصحاب : ان فيه دية قطع اليد والارش لقطع الزائد ، وفيه اشكال ، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط .

( مسألة 294 ) : إذا كان لشخص يدان على زند احداهما أصلية والاخرى زائدة ، فان قطعت اليد الاصلية ففيها خمسمائة دينار وان قطت اليد الزائدة قيل : ان ديتها ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال ، والاقرب : ان المرجع فيه هو الحكومة .

ــ[113]ــ

( مسألة 295 ) : لو اشتبهت اليد الاصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز احداهما عن الاخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فان قطعتا معا ففيه الدية كاملة والحكومة وان قطعت احداهما دون الاخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة .

( مسألة 296 ) : لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد .

( العاشر ) - الاصابع
المشهور ان في قطع كل واحد من اصابع اليدين او الرجلين عشر الدية ، وعن جماعة ان في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل، وفي كل واحد من الاربعة البواقي سدس دية اليد او الرجل وهو الصحيح .

( مسألة 297 ) : دية كل اصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فان ديتها مقسومة على انملتين فاذا قطع المفصل الاوسط من الاصابع الاربع فديتها خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وان قطع المفصل الاعلى منها فديتها سبعة وعشرون دينارا وثمانية اعشار دينار .

( مسألة 298 ) : في فصل الظفر من كل اصبع من اصابع اليد خمسة دنانير وقيل : ان لم ينبت الظفر او نبت اسود ففيه عشرة دنانير ، وهو ضعيف .

( مسألة 299 ) : في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا وفي فصله من كل اصبع غير الابهام عشرة دنانير .

( مسألة 300 ) : في الاصبع الزائدة في اليد او الرجل ثلث دية الاصبع الصحيحة وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته .