[ 440 ] مسألة 20 : يحرم التخلِّي في ملك الغـير من غير إذنه حتى الوقف الخاص (2) ، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه (3) وكذا يحرم على قبور

ــــــــــــــــــــــ
   (2) لحرمة التصرّف في ملك الغير من غير إذنه ورضاه ، ونظيره الوقف الخاص ، لأن التخلِّي فيه من دون رضا الموقوف عليه تصرّف في الوقف على غير ما أوقفه أهله .

   (3) حرمة التخلي في الطريق غير النافذ تبتني على أحد أمرين :

   أحدهما : القول بأن الطرق غير النافذة مختصة كانت أم مشتركة ملك لأربابها بالحيازة ، ومن ثمة جاز لهم أن يجعلوا لها الباب وجاز منع غيرهم من التصرّف فيها بأنحائه ، وهذا كله للسيرة الجارية عليه ، ومعه لا يجوز التصرف فيها إلاّ باذن أربابها كما هو الحال في الأملاك والوقوف .

   ثانيهما : أن التصرف فيها بالتخلي أو غيره ـ  بناء على عدم كونها ملكاً لأربابها  ـ إنما يسوغ إذا لم يكن مزاحماً لاستطراق أربابها ، وأما إذا زاحمه ولو بتلوث أبدانهم وأثوابهم ـ  ولو في استطراقهم ليلاً  ـ فلا مجوز لمنعهم ومزاحمتهم بالتخلي أو غيره ، كما هو الحال في الطرق النافذة ، لأن التخلي وغيره من التصرفات إنما يجوز إذا لم يزاحم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 337 .

ــ[348]ــ

المؤمنين إذا كان هتكاً لهم (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

المارّة بوجه .

   (1) لحرمة هتك المؤمن حيّاً وميِّتاً .