فتوى من لا أهلية له للفتوى :

   (1) قد يراد ممن لا أهلية له من ليست له ملكة الاجتهاد ، وقد يراد به من لا أهلية له للفتوى من سائر الجهات ككونه فاسقاً أو غير أعلم ونحوهما .

   أما من ليست له ملكة الاجتهاد ولكنه يفتي الناس بالقياس والاستحسان ونحوهما فلا ينبغي التردد في أن افتاءه حرام ، لأنه إسناد للحكم إلى الله سبحانه من غير حجة ودليل ، حيث إنه لم يأذن له بذلك فلا محالة يكون افتاؤه إفتراءً على الله لأنه عزّ من قائل قد حصر الأمر في شيئين : ما أذن به ، وما هو افتراء . وقال : (قل ءآلله أذن لكم أم على الله تفترون )(1) .

   هذا مضافاً إلى الروايات المصرحة بحرمته وهي من الكثرة بمكان عقد لها باباً في الوسائل وأسماه باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم من المعصومين (عليهم السّلام) (2) بل لو قال مثله إن نظري كذا أو فتواي هكذا ارتكب معصية ثانية لكذبه ، فإن مفروضنا أنه لا نظر ولا رأي له وبذلك يندرج في من قضى ولو بالحق وهو لا يعلم (3) .

   وأما من كان له ملكة الاجتهاد ولم تكن له الأهلية من سائر الجهات فلا كلام في جواز إخباره عن نظره وفتواه لعدم كونه كذباً على الفرض ، فإن مفروضنا أنه واجد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يونس 10 : 59 .

(2) وسائل الشيعة 27 : 20 / أبواب صفات القاضي ب 4 .

(3) عن أحمد عن أبيه رفعه عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال «القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة.» وسائل الشيعة 27 : 22 / أبواب صفات القاضي ب 4 ح 6 .

ــ[295]ــ

لملكة الاجتهاد وأن له نظراً وفتوى ، كما لا شبهة في أن إفتاءه مما أذن به الله ، فإن ما أفتى به حسب نظره واجتهاده حكم الله سبحانه في حقه فهو ممن قضى بالحق وهو يعلم فلا افتراء في إسناده الحكم إلى الله ، وإنما الكلام في أن افتاءه ذلك تمويه وإغراء للجاهل وإضلال للسائل ليحرم من تلك الجهة أو أنه لا إغراء ولا إضلال في إفتائه بوجه ؟

   التحقيق أن السائل إذا كان جاهلاً بالحكم فحسب ، كما إذا علم بعدم عدالة المجتهد مثلاً إلاّ أنه لم يعلم أن فتوى المجتهد إنما تعتبر فيما إذا استجمع العدالة وغيرها من الشرائط ، وجب على المفتي إرشاده وذلك لوجوب تبليغ الأحكام للجاهلين بأن يبيّن للسائل أن الحجة في حقّه هي فتوى المجتهد الجامع للشرائط الّتي منها العدالة إذ لو لا ذلك لكان إفتاؤه إغراءً للجاهل وإضلالاً له وهو حرام .

   وأما إذا كان جاهلاً بالموضوع دون حكمه بأن علم أن العدالة معتبرة في فتوى المجتهد وحجيتها ، إلاّ أنه لم يعلم أن المجتهد فاقد للعدالة وإن كان المجتهد عالماً بفسقه عند نفسه ، فافتاؤه ذلك أمر جائز وليس فيه أي إغراء وإضلال كما أنه ليس بافتراء ولا كذب ، وذلك كلّه لأنه الحكم الواقعي في حقه فلا مانع من أن يخبر عن نظره وفتواه ، ومفروضنا أن السائل غير جاهل بالحكم ليجب إرشاده وتبليغه فليس في البين إلاّ أن إفتاءه ذلك وإخباره عن الحكم ليس بحجة على السائل واقعاً وإن كان يعتقد حجيته وليس هذا من الاغراء بوجه . ولا يقتضي ذلك عدم جواز الافتاء للمجتهد فإنه في الموضوعات الخارجية، نظير ما إذا اعتقد عدالة شخصين فاسقين في الواقع وقد أخبراه بنجاسة شيء مثلاً فإن إخبارهما وإن لم يكن بحجة عليه واقعاً وإنما يعتقد حجيته بتوهّم أنهما عادلان، إلاّ أن إخبارهما عن النجاسة مما لا حرمة له لفرض صدقهما في إخبارهما ، ومقامنا من هذا القبيل .

   نعم ، لا يجوز للفاسقين أن يشهدا الطلاق وإن اعتقد المجري للطلاق أو الزوجان عدالتهما ، وذلك لأن المرأة بحضورهما ترتّب على نفسها آثار الطلاق الصحيح وأنها مخلاة عن الزوج، فيزوّج نفسها من غيره إذا انقضت عدتها مع أنها امرأة ذات بعل وهذا بخلاف أمثال المقام فإنه لا يتصوّر أي محذور في إفتاء غير العادل وإن اعتقد الجاهل عدالته ، ولا يجب عليه أن ينبّه السائل بفسقه أبداً ، أللّهمّ إلاّ أن يكون التصدي

ــ[296]ــ

وكذا من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين النّاس (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للافتاء ظاهراً في الانباء عن عدالته كما قد يتفق في بعض المقامات، بحيث لو أفتى المجتهد بعد السؤال لكان ظاهره الاخبار عن عدالته واستجماعه الشرائط فإنه من قبيل إظهار العدالة ممن لا عدالة له وهو كذب حرام .