[ 64 ] مسألة 64 : الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي ، وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمّى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل به ، والرجوع إلى مجتهد آخر .

   وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى الغير (3) بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى ، وبين العمل به .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أما جواز العمل بالاحتياط فلما أسلفنا عند التكلّم على الاحتياط من جواز الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي فلاحظ . وأما جواز الرجوع إلى غيره فلأن الأعلم غير عالم بالحكم في مورد الاحتياط فلا بدّ معه من أن يرجع فيه إلى العالم بالمسألة . هذا إذا كان احتياط الأعلم مستنداً إلى عدم علمه بالحكم الواقعي وكون الشبهة قبل الفحص بحيث لا يخطّأ غير الأعلم فيما أفتى به . وأما لو كان احتياطه مستنداً إلى جزمه بانسداد الطريق إلى الحكم الواقعي بحيث يخطّأ غيره فيما أفتى به فلا مسوّغ معه للرجوع إلى غيره أبداً بل لا بدّ من الاحتياط ، لوجود فتوى الأعلم في الحكم الظاهري أعني وجوب الاحتياط ، إذ لا يشترط في وجوب الرجوع إليه أن يكون للأعلم فتوى في الحكم الواقعي .

   (2) هذا فيما إذا علم المكلّف بالمخالفة بين الأعلم فالأعلم في الفتوى ، وأما إذا لم يعلم بها فلا يجب مراعاة الأعلم فالأعلم لحجية فتوى كل منهما في نفسه على ما أسلفناه في محلّه فلاحظ .

   (3) لأنه في الحقيقة عدول عن تقليد الأعلم إلى تقليد غير الأعلم من غير مسوّغ لأن مفروضـنا وجود الفتوى للأعلم في المسألة وهي حجة متعينة على الفرض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما ، وإلاّ فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم .