ــ[109]ــ

فكذلك الغسل من الاستحاضة ، والامام (عليه السلام) لم يردعه عن هذا الارتكاز بل حكم ببطلان صومها على تقدير تركها عمل المستحاضة من الغسل .

   وعليه فيعتبر في صحة صومها الغسل في الليلة السابقة وفي النهار .

    اعتبار المجموع من الغسلين

   وهل الواجب هو مجموعهما بحيث لو تركت أحدهما فسد صومها أو المعتبر أحدهما على البدل ؟

   مقتضى ملاحظة مورد الرواية وإن كان هو الحكم بوجوب أحدهما، لأن المفروض فيها أنها تركت ما تعمله المستحاضة ، وهذا يتحقق بترك الغسلين ، إلاّ أن السائل كما ذكرنا سأل الامام (عليه السلام) عن حكم المستحاضة بتوهم أنها كالجنابة والحيض ولم يردعه الامام (عليه السلام) عن ذلك ، وعليه فكما أن الواجب هو غسل الجنابة والحيض معاً لا غسل واحد على البدل ـ أي اللاّزم هو تحصيل الطهارة منهما ـ فكذا الحال في المقام ، فالواجب هو الغسل لكل صلاتين أي المجموع بحيث لو تركت أحدهما فسد صومها ، لا أن الواجب أحدهما على البدل . هذا كلّه في اشتراط صحة صوم المستحاضة بالغسل .

    اعتبار الوضوء في صوم المستحاضة

   وأمّا الوضوء فهل يعتبر في صحة صومها أو لا يعتبر ؟

   أمّا بنـاء على عدم وجوب الوضوء في المستحاضة الكثيرة فلا إشـكال في عدم اعتباره في صومها .

   وأمّا بناء على القول بوجوبه في الكثيرة فالظاهر اعتباره في صحة صومها ، وذلك لأنها لو تركت وضوءها واغتسلت وصلّت فلا إشكال في بطلان صلاتها لعدم إتيانها بما هو وظيفتها ، فإذا بطلت صلاتها فتارة تعيدها مع الوضوء من دون إخلال بالمبادرة الفورية، وهذا لايجب فيه إعادة الغسل ولايشترط الوضوء في مثله في صوم المستحاضة.