ــ[192]ــ

   [1810] مسألة 34:الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر((1)) إلاّ إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، أو خاف مفاجأة الموت (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورواها الصدوق (رحمه الله)(2) ، وفي سنده علي بن إسماعيل بن عيسى(3) . وكلاهما من رجال كامل الزيارات.

   وأمّا العكس وهو ما إذا كان الإمام قاضياً فلصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم، وربما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل - إلى أن قال - فكتب (عليه السلام): صلّ بهم»(4) .

   فانّ الظاهر كون الصلاة الثانية محسوبة قضاء(5) ، لأجل إتيانه بفريضة الوقت قبل ذلك وسقوط الأمر به لا محالة.

 قضاء ذوي الأعذار:

   (1) قد تكرّر منه (قدس سره) نظير ذلك في المسائل المتقدّمة، وقد سبق منّا أيضاً في غير واحد من مطاوي هذا الشرح أنّ الأقوى هو جواز البدار حتّى مع احتمال الاستمرار ورجاء الزوال، استناداً إلى استصحاب بقاء العذر إلى نهاية الوقت بناءً على جريانه في الاُمور الاستقبالية كما هو الصحيح.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر، وفي وجوب الإعادة بعد الزوال وعدمه تفصيل، فان كان الخلل في الأركان وجبت الإعادة، وإلاّ فلا.

(2) الفقيه 1: 265 / 1213.

(3) الفقيه 4 (المشيخة): 5.

(4) الوسائل 8: 401 / أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 5.

(5) بل ظاهرها أنّها معادة استحباباً كما سيجيء التصريح به في المسألة الثالثة من فصل صلاة الجماعة.