ــ[5]ــ

كتاب الميراث

لا خلاف بين المسلمين ، بل وغيرهم في ثبوت الإرث في الجملة ، وقد نطق به الكتاب الكريم ، والسنّة النبوية .

الكلام في الإرث في فصول :

الفصل الأوّل

وفيه عدّة مباحث :

المبحث الأوّل : في موجبات الإرث ، وهو أحد أمرين :

الأوّل : السبب ، وهو منحصر بالزوجية ، والولاء بأقسامه الثلاثة : ولاء العتق ، وولاء ضمان الجريرة ، وولاء الإمامة .

ومن يرث بسبب الزوجية يرث مع جميع الطبقات ، وأمّا من يرث بسبب الولاء فإرثه مشروط بعدم وجود من يتقرّب إلى الميّت بالنسب وإن كان بعيداً كأبناء العمومة والخؤولة .

الثاني : النسب ، وله ثلاث طبقات :

الطبقة الاُولى : الأبوان المتّصلان دون الأجداد ، والأولاد وإن نزلوا ، وهما صنفان . والمراد من كونهما صنفين أنّه لو لم يكن للميّت أولاد حين الموت قام أولادهم مقامهم ، ولا ينفرد الأبوان بالميراث ، فيشارك أولاد الأولاد أجدادهم أو

ــ[6]ــ

جدّاتهم أو هما معاً في الميراث .

الطبقة الثانية : الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد والجدّات وإن علوا ، كآبائهم وأجدادهم .

ولا ترث هذه الطبقة مع وجود ولو وارث واحد من الطبقة الاُولى .

وهما صنفان أيضاً ، فلو لم يكن للميّت أخ ولا اُخت حين الموت قام أولادهم مقامهم وشاركوا الأجداد ، أو لم يكن للميّت جدّ أو جدّة حين الموت قام أبو الجدّ والجدّة واُمّهما مقامهم في مقاسمة الإخوة والأخوات .

الطبقة الثالثة : الأعمام والأخوال وإن علوا ـ كأعمام الآباء والاُمّهات وأخوالهم ، أو أعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم ـ وأولادهم وإن نزلوا ، كأولاد أولادهم ، أو أولاد أولاد أولادهم ، وهكذا مع صدق القرابة للميّت عرفاً .

ولا ترث هذه الطبقة أيضاً مع وجود ولو وارث واحد من الطبقة الثانية .

وهذه الطبقة صنف واحد ، فلو لم يكن للميّت أخوال أو خالات حين الموت كان جميع المال للأعمال والعمّات ، ولا يشاركهم ابن الخال أو ابن الخالة ، وبالعكس .