ــ[213]ــ

كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك(1) وإن كان أحوط .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبيعة دون الدخيلة في فرد منها كما تقدّم .

   وأمّا الثانية : فلأنّ روايات الباب منها ما كان مورده خصوص العمد ، كموثّقة سماعة(1) ، بقرينة حكمـه (عليه السلام) بالقضـاء في شهر رمضان ، فيكون الذيل وارداً في مورد الصدر لا محالة .

   ومنها ـ كصحيحتي ابن سنان(2) ـ ما شمل غير العمد أيضاً ، إلاّ أنّ التأخير كان باختياره ، فهو أخّر الغسل باعتقاده وفاء الوقت فاتّفق طلوع الفجر ، وأين هذا من التأخير غير الاختياري المستند إلى النسيان كما هو محلّ الكلام ؟! فإنّ الحكم بالقضاء في الأوّل لا يستلزم الحكم به في الثاني بوجه كما هو ظاهر جدّاً ، فهما قاصرتا الشمول لصورة النسيان ، فالأقوى ما ذكره في المتن من عدم الإلحاق وإن كان الإلحاق أحوط .

   (1) لخروجهما عن مورد النصّ المختصّ بشهر رمضان ، فلا دليل على التعدّي عدا ما ذكره في الجواهر من الأقوائيّة من الجنابة المستتبعة لثبوت الحكم فيهما بالأولويّة القطعيّة(3) . وكأ نّه (قدس سره) أخذه ممّا ورد في النصّ الوارد في المرأة الجنب التي فاجأها الحيض من قوله (عليه السلام) : «جاءها ما هو أعظم»(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 67 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 3 .

(2) المتقدمتين في ص 193 .

(3) الجواهر 16 : 245 .

(4) الوسائل 2 : 314 /  أبواب الحيض ب 22 ح 2 .