ــ[79]ــ

   [ 2619 ] مسألة 7 : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد (1) ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا  كان مشتركاً .
ــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، ووجهه ظاهر ، كما سيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى في المسألة الثالثة من فصل زكاة الأنعام عند تعرّض الماتن له (1) .

   وملخّصه : أنّ الحكم بوجوب الزكاة ـ كسائر الأحكام ـ انحلاليٌّ متوجّهٌ إلى آحاد المكلّفين ، كما هو ظاهر قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) (2) ، فإذا ضممنا ذلك إلى أدلّة اشتراط النصاب يظهر بوضوح أنّ اللازم مراعاة النصاب في حصّة كلّ مكلّف بخصوصه لا بضميمة غيره ، وإلاّ لوجبت الزكاة فيمن ملك درهماً واحداً ، لأ نّه بضميمة دراهم غيره يبلغ حدّ النصاب ، فيلغو اعتباره . وهو كما ترى .

   وقد صرّح في بعض النصوص : إنّ من ملك تسعة عشر ديناراً ودرهماً لا تجب عليه الزكاة ، لكونها دون النصاب (3) .
ـــــــــــــ

(1) في ص 175 .

(2) التوبة 9 : 103 .

(3) الوسائل 9 : 150 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 5 ح 1 .