سببيّة الرضاع لنشر الحرمة

سببيّة الرضاع لنشر حرمة النكاح في الجملة مورد اتّفاق فقهاء الإسلام ، وإن وقع الخلاف في خصوصياته«1»، وقد استفاضت الأخبار بذلك ، وهي على قسمين :

قسم يتضمّن بيان قاعدة كلّية تطبيقاً على بعض الموارد الخاصّة ، أو ابتداءً وهو قولهم (عليهم السلام) : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(1) أو ما يقرب من هذا التعبير ، وفي بعضها : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة »(2) كما أنّ في بعضها رواية الجملة الأُولى عن النبي (صلّى الله عليه وآله)(3).

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبي قبل القسمة . 15 ـ والجارية(4) المشركة . 16 ـ والجارية المشتراة قبل أن يستبرأها. 17 ـ والمكاتبة الـتي قد أدّت بعض المكاتبة»(5).
«1» راجع الملحق رقم (2) في ص177 .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 20 : 371 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح1 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 10 .
(2) الوسائل 20 : 371 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح2 ، 9 .
(3) الوسائل 20 : 371 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح1 ، 7 .
(4) في الخصال : « الجارية المشتركة » .
(5) البحار 100 : 367 / باب جوامع محرّمات النكاح ح1 عن الخصال : 532 / 10 .

ــ[21]ــ

المزبورة(1). ولا إشكال في هذه الأخبار من ناحية السند ، لاستفاضتها وصحّة بعضها .