ــ[335]ــ

وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال ((1)) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أمّا الأوّل : فلو صحّ كان النتاج مشتركاً بين المالك والمنذور له كاشتراكه بين المالك والزارع في المزارعة على ما تقدّم(2) ، فيعتبر حينئذ في وجوب الزكاة بلوغ حصّة كلّ منهما النصاب ، إذ المنذور له مالك أيضاً كنفس المالك ، وهذا واضح .

   إلاّ أنّ الكلام في صحّة مثل هذا النذر ، فإنّها محلّ تأمّل بل منع ، لعدم الدليل عليها ، وكيف يملك أمراً معدوماً بالنذر ولا سيّما وأنّ التمليك من غير قبول مناف لسلطنة الشخص على نفسه .

   وبالجملة : التمليك القهري مخالف لمقتضى القاعدة ، لا بدّ في ثبوته من قيام الدليل ، كما في باب الإرث ، وكما في الوصيّة التمليكيّة على الأصحّ عندنا ، وكما في موارد الديات فإنّ المجروح يملك الدية على الجارح ، ففي كلّ مورد ثبتت الملكيّة القهريّة فهو ، وإلاّ فلا يمكن الالتزام بها ما لم يقم عليه دليل بالخصوص ، والنذر بمجرّده لا يكفي ، لعدم اندراجه تحت أيّ عنوان من العناوين المملّكة كما لا يخفى .

   وأمّا الثاني ـ  أعني : نذر الفعل  ـ  : فالحال فيه هو الحال في منذور الصدقة بعينه ، وقلنا ـ فيما سبق(3) ـ أنّ منع ذلك عن الزكاة مشكل جدّاً ، بل ممنوع ، إذ اعتبار التمكّن من التصرّف لم يرد بعنوانه في شيء من الأخبار ليشمل المقام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحال فيه كما تقدّم في منذور الصـدقة [ في الشرط الخامس من شرائط وجـوب الزكاة ] .

(2) في ص 321 .

(3) شرح العروة  23 : 39 ـ 47 .